أعلنت وحدة تنظيم التأمين، اليوم الثلاثاء، صدور قرارين بإيقاف شركتي تأمين عن مزاولة نشاط التأمين استناداً إلى المادة 52 من قانون تنظيم التأمين، لعدم التزام الشركتين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه، وحرصاً على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين
إنذارات مسبقة ومهل لتصحيح المخالفات لم تلتزم بها الشركتان
وأوضحت الوحدة أن قراري الإيقاف جاءا بعد توجيه إنذارات مسبقة للشركتين بضرورة تصحيح المخالفات المنسوبة إليهما ومعالجة أوضاعهما خلال المهل المحددة، إلا أنهما لم تقوما بتصحيح تلك المخالفات خلال المهل الممنوحة.
وبيّنت أن الشركتين الموقوفتين اثنتان من أربع شركات تأمين سبق أن وُجّهت إليها إنذارات خلال الفترة الماضية، مشددة على الشركتين الأخريين بضرورة الإسراع في تصحيح جميع المخالفات قبل انقضاء المهلة، تجنباً لإجراءات قد تصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
البصيلي: قرارا الإيقاف يعكسان جدية الوحدة في تطبيق القانون وإنفاذ قراراتها الرقابية
وقال مدير إدارة الرقابة والإشراف في وحدة تنظيم التأمين خالد وليد البصيلي إن «قراري الإيقاف يعكسان جدية الوحدة في تطبيق القانون وإنفاذ قراراتها الرقابية، ويؤكدان أن الإنذارات التي توجهها إلى الشركات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل تتبعها إجراءات قانونية فعلية في حال عدم تصحيح المخالفات خلال المهل المحددة»، مشدداً على أن الوحدة لن تتهاون مع أي مخالفات تعرض حقوق حملة الوثائق والمستفيدين للخطر.
استمرار الشركتين في الوفاء بالتزاماتهما تجاه حملة الوثائق وتسوية المطالبات المستحقة
وأكدت الوحدة أن قراري الإيقاف لا يترتب عليهما إلغاء وثائق التأمين القائمة أو سقوط الحقوق والالتزامات الناشئة عنها، وأن الشركتين تستمران في الوفاء بجميع التزاماتهما القانونية والتعاقدية تجاه حملة الوثائق والمستفيدين والجهات المتعاقدة معهما، بما في ذلك تسوية المطالبات التأمينية المستحقة.