أوضحت وزارة المالية أن المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يتيح للمواطنين المستحقين الحصول على تمويل عقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، كخيار موازٍ لقرضي البناء والشراء من بنك الائتمان الكويتي، على أن يُعمل بأحكامه من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية
توسيع خيارات التمويل الإسكاني بمشاركة القطاع المصرفي وصدور اللائحة خلال ستة أشهر
وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم بقانون يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل الإسكاني في البلاد، إذ يوسّع الخيارات التمويلية المتاحة للمواطنين ويعزز مشاركة القطاع المصرفي والمالي في قطاع الإسكان، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم، إلى جانب القواعد والضوابط التي يصدرها بنك الكويت المركزي لمنح التمويل، بما فيها معدل الفوائد أو العوائد على التمويل غير المدعوم.
وجاء المرسوم ثمرة عمل لجنة شكّلت بقرار من وزير المالية، برئاسة نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس أحمد محمد الأنصاري، وعضوية مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني، ومختصين من الجهات المعنية.
غرضان فقط: شراء وحدة من مطور معتمد أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة
وأوضح رئيس اللجنة المهندس أحمد الأنصاري أن التمويل يقتصر على غرضين محددين: شراء وحدة سكنية من المطورين العقاريين المعتمدين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة، ولا تسري أحكام المرسوم على التوسعة أو الترميم أو الشراء من غير المطور العقاري أو البناء في القسائم الخاصة.
تمويل مدعوم موازٍ لقروض الائتمان وتمويل إضافي غير مدعوم لمشتري وحدات المطورين
وأضاف الأنصاري أن التمويل يقوم على جزأين متكاملين: الأول تمويل مدعوم تتحمل الدولة تكلفة فوائده أو عوائده، ويُعد خياراً موازياً لقرضي البناء والشراء من بنك الائتمان وليس بديلاً عنهما، إذ يبقى للمواطن حق الاختيار بين المسارين، والثاني تمويل إضافي غير مدعوم يقتصر على مشتري الوحدات السكنية من المطورين، وتقدمه الجهات الممولة وفق شروطها الائتمانية مع اقتصار دعم الدولة على الجزء المدعوم.
وبيّن أن التمويل المدعوم يُمنح لمرة واحدة لمن يستوفي الشروط المقررة في لائحة القروض العقارية لدى بنك الائتمان لغرضي الشراء أو البناء، ولم يسبق له الانتفاع بالرعاية السكنية من الدولة، بما في ذلك الحصول على أي من قروض البنك.
وأكد أن المرسوم يأتي مكملاً لقانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً وتعديلاته، بما يربط بين تطوير المعروض السكني وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لتمكين المواطنين من الحصول عليه.
أقساط حتى 25 سنة وفترة سماح وسداد مبكر دون إغلاق رهن عند التعثر
من جانبه، أوضح عضو اللجنة فيصل المزيني أن التمويل يُسدد بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز 25 سنة من تاريخ بدء صرف التمويل، ويجوز منح المستفيد فترة سماح تحتسب ضمن هذه المدة يؤجل خلالها سداد أصل التمويل في حالتي الشراء على المخطط من المطورين أو بناء القسيمة، على أن يتحمل المستفيد الفوائد أو العوائد عن فترة السماح، كما يحق له السداد المبكر كلياً أو جزئياً مع سقوط الفوائد أو العوائد المستقبلية عن الجزء المسدد.
وبيّن أن المرسوم ألزم الجهات الممولة بإنذار المستفيد وفق إجراءات اللائحة التنفيذية، وأجاز إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، بحيث لا يترتب على التعثر إغلاق الرهن أو البيع المباشر للمسكن.
وأشار إلى أن بنك الائتمان يلتزم نيابة عن الدولة بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم للجهة الممولة في حال تعثر المستفيد، مع احتفاظه بحق الرجوع على المستفيد بما سدده، من دون إعفائه من التزاماته.
ولفت إلى أن العقار يبقى مرهوناً ضماناً للوفاء حتى تمام السداد، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مسبقة من بنك الائتمان والجهة الممولة، على أن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية ممن لم يسبق لهم الحصول على تمويل عقاري، وأن يحل محل المستفيد في التزاماته.
إمكانية شراء التمويلات وتصكيكها لتنويع الأدوات وتعزيز الشراكة مع القطاع المالي
وأضاف المزيني أن المرسوم أتاح لبنك الائتمان، أو أي جهة يحددها الوزير المختص، شراء التمويلات العقارية كلياً أو جزئياً من الجهات المانحة وتصكيكها أو توريقها وطرحها للمستثمرين وفق ضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بما يوفر السيولة اللازمة لاستمرار منح التمويل ويسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق الأسواق المالية المحلية.
واختتم بالتأكيد على أن المرسوم يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والمالي والقطاع العقاري، بما ينعكس على الاستقرار الأسري وتنشيط الاقتصاد الوطني.
