أكدت وكيلة وزارة العدل عواطف السند أن التعديلات التشريعية الجديدة على قانون العقار المشاع تمثل خطوة مهمة نحو حماية كيان الأسرة والحفاظ على استقرارها والحد من تشتيت الورثة، مشيرة إلى أن الوزارة برئاسة الوزير المستشار ناصر السميط عملت على تطوير المنظومة التشريعية بما يعالج المشكلات الواقعية التي تظهر في أروقة المحاكم
الشركاء القادرون مالياً يشترون حصة الراغب في التخارج بدلاً من اللجوء المباشر إلى المزاد العلني
وأوضحت السند أن التعديل أضاف البندين الثالث والرابع إلى المادة 830 من القانون المدني، لمعالجة النزاعات المتعلقة بالعقارات السكنية المملوكة على الشيوع والحد من الآثار الاجتماعية لبيع بيوت الأسرة بالمزاد العلني.
وبينت أن التعديل يتيح للشركاء في العقار السكني، متى توافرت لديهم الملاءة المالية، شراء حصة الشريك الراغب في التخارج، على أن تندب المحكمة خبيراً من إدارة الخبراء لتقدير قيمة العقار، مع إمكانية طلب إعادة التقييم عند الاعتراض.
حماية الأم والبنات غير المتزوجات والقصر من فقدان المسكن بسبب خلافات الورثة
وأكدت أن التعديل يتضمن ضوابط تتعلق بالمقيمين في بيوت الورثة ممن لا يتوافر لهم مسكن آخر ولا يملكون الملاءة لشراء عقار بديل، وتقدير ذلك يعود إلى المحكمة، لافتة إلى أن هذه الحماية تكتسب أهمية خاصة حين تكون الأم أو البنات غير المتزوجات أو القصّر عرضة لفقدان مسكنهم، ومشددة على أن القانون لا يمنح أصغر الأبناء حق تملك بيت الأسرة لمجرد كونه الأصغر.
القانون يسري على القضايا المتداولة التي لم يصدر فيها حكم نهائي ولم تحل إلى دائرة البيوع
وبينت السند أن القانون يسري على القضايا التي لا تزال متداولة أمام المحاكم ولم يصدر فيها حكم نهائي ولم تحل إلى دائرة البيوع، ولا يشمل القضايا التي صدر فيها حكم بات أو أحيلت إلى دائرة البيوع.
نقل إجراءات توثيق عقود الشركات إلى وزارة التجارة واستمرار العمل الحالي خلال الفترة الانتقالية
وأوضحت أن مرسوماً جديداً بتعديل قانون التوثيق يقضي بنقل إجراءات توثيق عقود الشركات بمختلف أنواعها إلى وزارة التجارة والصناعة لإنهاء الازدواجية، مؤكدة استمرار وزارة العدل في استقبال معاملات التأسيس والتعديل والتوثيق وفق الإجراءات الحالية عبر مركز الكويت للأعمال وتطبيق «هويتي» خلال الفترة الانتقالية.
