أصدرت وحدة تنظيم التأمين تعميماً يلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 18 بشأن العرض والإفصاح في القوائم المالية، على الفترات المالية السنوية والمرحلية التي تبدأ في الأول من يناير المقبل، مع إعادة عرض بيانات المقارنة للعام الحالي، مؤكدة حقها في مساءلة الشركات المخالفة
متطلبات التطبيق تشمل الأحكام الانتقالية والعرض والإفصاح والمعلومات المقارنة
وحدد التعميم، الصادر في الأول من نوفمبر الجاري، متطلبات تطبيق المعيار الجديد، بما يشمل الالتزام بكامل متطلباته الانتقالية ومتطلبات العرض والإفصاح، ومراعاة متطلبات المعلومات المقارنة، على أن يكون تاريخ بدء الفترة المالية هو المعيار المحدد لتطبيق هذه الأحكام.
دعوة الشركات إلى تحديث سياساتها وأنظمتها والتنسيق مع مراقبي الحسابات قبل بدء التطبيق
ودعت الوحدة الشركات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لضمان جاهزيتها الفنية والمحاسبية قبل بدء التطبيق، بما يشمل تحديث السياسات والإجراءات والأنظمة ذات الصلة، والتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين بشأن متطلبات التطبيق والإفصاح.
مراقبو الحسابات ملزمون بمراعاة التزام الشركات بمعياري IFRS 17 وIFRS 18
كما ألزم التعميم مراقبي الحسابات الخارجيين، عند تدقيق البيانات المالية أو مراجعتها، بمراعاة مدى التزام الشركات بمتطلبات المعيارين الدوليين للتقارير المالية IFRS 17 وIFRS 18، والإفصاح في تقاريرهم، متى كان ذلك واجباً وفقاً للمعايير المهنية ذات الصلة، عن أي عدم امتثال جوهري يؤثر على القوائم المالية أو الإفصاحات المرفقة بها.
مساءلة المخالفين وفق قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوحدة
وأكدت الوحدة أن عدم الالتزام بمتطلبات التعميم يمنحها الحق في مساءلة الشركات المخالفة وفقاً لأحكام قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرارات والتعاميم الصادرة عنها، إلى جانب القوانين الأخرى ذات الصلة، مشيرة إلى أن التعميم يأتي في إطار تنظيم نشاط التأمين وتعزيز الالتزام بالقواعد المحلية والدولية، بما يدعم الشفافية في عرض المعلومات المالية والإفصاح عنها.