أكد سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي أن الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الكويتية الهندية، التي يحتفل بها البلدان هذا العام، تجسد مسيرة طويلة وقصة صداقة عريقة تعود جذورها إلى ستة قرون، قائمة على تواصل تجاري واجتماعي وإنساني راسخ ووثيق
قرابة 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل السياسة والدفاع والاقتصاد والتعليم والطاقة
وقال الشمالي اليوم الاثنين إن مسيرة العلاقات الكويتية الهندية الممتدة على مدى 65 عاماً رسمت مساراً حافلاً بالإنجازات، توجت بتوقيع قرابة 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون في شتى المجالات، تشمل السياسة والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والصحة والرياضة والعمالة والطيران المدني والطاقة.
وأضاف أن عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لا يزال قيد النظر والتفاوض بين الجانبين وسيرى النور قريباً، ومن شأنها الإسهام في توطيد الشراكة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في أبعادها الاقتصادية والتجارية.
الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ارتقت بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
وذكر أن البلدين جمعتهما روابط تاريخية عميقة نشأت بفضل التواصل والتبادل التجاري عبر الطرق البحرية، إلى أن اتخذت العلاقات طابعاً رسمياً بإقامة العلاقات الدبلوماسية، ثم تعززت بفضل تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.
وأوضح أن تبادل الزيارات على مختلف المستويات أسهم في تطور العلاقات الثنائية حتى ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وجاء ذلك خلال الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الكويت، انطلاقاً من الحرص المتبادل على تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين في إطار الرؤى الوطنية للمستقبل في البلدين.
تنسيق مستمر بين القيادات ومشاورات سياسية منتظمة بين وزارتي الخارجية
وبيّن الشمالي أن المسيرة الثنائية تشهد اتجاهاً تصاعدياً ملحوظاً يتجلى في التنسيق المستمر بين القيادات السياسية والاقتصادية في البلدين، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، وفي استمرارية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية، إلى جانب اجتماعات اللجان ومجموعات العمل التخصصية المشتركة.
الهند من أهم الشركاء التجاريين للكويت والصادرات الكويتية تغطي نحو 5% من احتياجاتها للطاقة
وقال إن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت، حيث تعمل الاستثمارات الكويتية في الهند بنجاح في قطاعات حيوية تسهم في تنمية الاقتصاد الهندي وتعود بالنفع على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الكويتي، معرباً عن الأمل في أن تشهد المرحلة المقبلة تدفقاً أكبر للاستثمارات الكويتية نحو الهند، واستثمارات هندية في السوق الكويتي في المجالات التي تسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الكويت تعد من أهم موردي النفط والغاز إلى الهند، إذ تغطي صادراتها نحو 5% من احتياجات الهند للطاقة، لافتاً إلى أن رؤيتي «كويت جديدة» و«الهند المتقدمة» توفران فرصة سانحة لتطوير أطر التعاون الثنائي وتوسيعها في مختلف المجالات، بما يسهم في تلبية تطلعات شعبي البلدين.