أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم صباح اليوم الاثنين قراراً بشأن فتح باب استقبال طلبات النقل بين الوحدات التنظيمية داخل الوزارة، اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري وحتى 17 ديسمبر المقبل
لجنة برئاسة وكيل الوزارة تختص بدراسة الطلبات والتحقق من استيفائها الشروط والبت فيها
وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل وعضوية من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص بالوزارة، تختص بدراسة طلبات النقل المقدمة خلال الفترة المحددة، والتحقق من مدى استيفائها للشروط والضوابط المبينة في القرار والبت فيها.
أربعة شروط لدراسة الطلب تبدأ بنموذج يتضمن الأسباب وتنتهي بعدم الإخلال باحتياجات العمل
وأوضح القرار أنه يشترط لدراسة طلب النقل من قبل اللجنة ما يلي:
- أن يقدم الموظف نموذج طلب النقل متضمناً الأسباب والمبررات الداعية إلى طلب النقل.
- الحصول على الموافقات المسبقة من الوحدات التنظيمية المنقول منها والمنقول إليها وفقاً للإجراءات المتبعة، وبما لا يتجاوز القدرة الاستيعابية للوحدة المنقول إليها.
- تناسب المؤهل العلمي للموظف مع طبيعة عمل الوحدة التنظيمية المطلوب النقل إليها.
- ألا يترتب على النقل إخلال باحتياجات العمل أو نقص في القوى العاملة بالوحدة التنظيمية المنقول منها.
الموافقة مشروطة بمراعاة المسافة بين السكن ومقر العمل وعدم ترتب بدلات مالية إضافية
وبيّن القرار أنه يشترط للموافقة على طلب النقل مراعاة المسافة بين سكن الموظف وفق العنوان المسجل في البطاقة المدنية ومقر عمله الحالي والوحدة التنظيمية المنقول إليها، وألا يترتب على قرار النقل أي بدلات مالية إضافية لا تأخذ حكم المرتب، كبدلات النوبة والمناطق النائية وما في حكمها.
وأجاز القرار للجنة، في حالات استثنائية تقدرها بناءً على أسباب ومبررات موثقة، التوصية بالموافقة على طلب النقل مراعاة لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية أو وظيفية خاصة مع مراعاة مقتضيات مصلحة العمل، مشيراً إلى أن استيفاء الموظف للشروط والضوابط لا يرتب له أحقية تلقائية في النقل.
لا نظر في الطلبات الناقصة أو المتأخرة وقرارات النقل تصدر بعد تقييم الكفاءة السنوي
وأوضح القرار أنه لا يُنظر في طلبات النقل غير المستوفية للبيانات والمستندات المطلوبة أو المقدمة بعد انتهاء الفترة المحددة.
وأشار إلى أن قرارات نقل الموظفين تصدر خلال العام المقبل، بعد استكمال تقييم الكفاءة السنوي لأداء الموظف المنقول عن سنة التقييم الحالية، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره مع التقيد بالمواعيد المقررة.
