أكدت الكويت، مساء أمس الجمعة، أهمية احترام أحكام محكمة العدل الدولية والامتثال للالتزامات القانونية الدولية، داعية إلى تطبيق قواعد القانون الدولي من دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير بما يعزز مصداقية النظام الدولي ويكرس مبادئ العدالة، وذلك في كلمتها التي ألقتها الملحق الدبلوماسي إيلاف الصبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند (72) بشأن تقرير محكمة العدل الدولية
المحكمة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ودورها محوري في التسوية السلمية للنزاعات
وقالت الصبر إن المحكمة، بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، تضطلع بدور محوري في الفصل في النزاعات القانونية بين الدول وتقديم الآراء الاستشارية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات.
وشددت على أن القيمة الحقيقية للقضاء الدولي لا تقتصر على إصدار الأحكام والآراء الاستشارية، بل تتجلى في احترامها والامتثال للالتزامات القانونية المترتبة عليها.
الآراء الاستشارية بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة والتزامات الاحتلال تجاه «أونروا» والوكالات الأممية
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت الصبر أهمية التوصيات الصادرة عن المحكمة بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الرأي الذي أكد عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي فيها.
ورحبت بالرأي الاستشاري الصادر في أكتوبر من العام الماضي بشأن التزامات الكيان المحتل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل تيسير الإغاثة الإنسانية والتعاون مع الوكالات الأممية، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
واختتمت الصبر كلمة البلاد بالتأكيد على دعم الكويت لمحكمة العدل الدولية وجهود تعزيز مكانتها واحترام أحكامها وآرائها الاستشارية، فضلاً عن احترام القانون الدولي الذي يشكل ركيزة أساسية لإرساء نظام دولي أكثر عدلاً واستقراراً.