بلغ إجمالي جمعيات النفع العام الصادرة بحقها قرارات حل وتصفية أموال 59 جمعية متنوعة الأهداف والتخصصات، بين 11 جمعية مهنية و48 جمعية ثقافية، بنسبة تجاوزت 28 في المئة من إجمالي الجمعيات المشهرة البالغ 210 جمعيات، وفق مصادر مطلعة، وذلك بالتوازي مع القرارات الوزارية الصادرة الأسبوع الماضي بحل وتصفية أموال 6 جمعيات أهلية جديدة
رواد الأعمال وأمان للرعاية الاجتماعية وأمن المعلومات بين الجمعيات الست الجديدة
وشملت قرارات الأسبوع الماضي جمعيات «رواد الأعمال»، و«أمان للرعاية الاجتماعية»، و«أمن المعلومات»، و«التراث العمراني»، و«التصوير الطبي»، و«متابعة وتقييم الأداء البرلماني».
كشف جديد بالجمعيات غير الفاعلة بعد استنفاد الإنذارات التحذيرية الأربعة
وأوضحت المصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، تجهز حالياً كشفاً بأسماء مجموعة جديدة من الجمعيات لرفعه إلى لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات لاتخاذ قرار بشأنها، لكونها غير فاعلة مجتمعياً ولم تقدم خدمات حقيقية لمنتسبيها.
وأضافت أن بعض هذه الجمعيات شارفت على استنفاد فترات الإنذارات التحذيرية التي تسبق قرارات الحل، بواقع 4 إنذارات يفصل بين كل منها أسبوعا عمل، من دون أن تلبي نداءات الوزارة بتعديل أوضاعها.
أولوية الإشهار للجمعيات ذات الأهداف الجديدة في الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة
ونفت المصادر وجود أي تضييق على إشهار الجمعيات الأهلية الجديدة، موضحة أن توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة تقضي بمنح أولوية الإشهار للجمعيات ذات الأهداف الجديدة التي تخدم التخصصات العلمية المستحدثة وتواكب احتياجات العصر كالذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة.
غياب الأنشطة وعدم تقديم الموازنات والتقارير المالية وإغلاق الحسابات البنكية أبرز المخالفات
وأشارت المصادر إلى أن أكثر المخالفات التي تقود إلى الحل انتشاراً عدم القيام بأي أنشطة على أرض الواقع، وانعدام تقديم خدمات حقيقية للمجتمع، وعدم تزويد الوزارة بالموازنة التقديرية والتقارير المالية للسنوات الماضية، وإغلاق حساباتها البنكية منذ فترة طويلة، بما يتعارض مع قانون الأندية وجمعيات النفع العام.