قررت لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي، يوم الاثنين، إعادة مقترح رئيستها المهندسة فرح الرومي بشأن تعديل مادة في القرار الإداري الخاص بشروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت إلى الجهاز التنفيذي، مع التوجيه بالاستعجال في تضمينه ضمن مشروع لائحة التشوين الجديدة
ربط مدة صلاحية رخصة التشوين المؤقت بمدة العقد الأصلي للمشروعات التجارية والمدنية والإدارية
وتضمن المقترح أن تحدد مدة صلاحية رخصة التشوين المؤقت للمشروعات المنفذة بموجب عقود تجارية أو مدنية أو إدارية لتكون مساوية لمدة العقد الأصلي التعاقدية للمشروع، وفقاً لما هو ثابت في المستندات الرسمية المعتمدة من الجهة المالكة أو المشرفة على المشروع.
جواز تجديد الرخصة أكثر من مرة بشرط ألا يتجاوز كل تجديد سنة واحدة
كما نص المقترح على جواز تجديد رخصة التشوين أكثر من مرة، شريطة ألا تتجاوز مدة كل تجديد سنة واحدة وفقاً للشروط الواردة في القرار، على أن يُقدّم الطلب من الجهة المنفذة وبموافقة الجهات المختصة.
تسريع تنظيم منظومة الرخص وربطها بالمتطلبات الميدانية لتسهيل عقود البنية التحتية والإنشاءات
وقالت الرومي إن قرار اللجنة يأتي بهدف تسريع وتيرة تنظيم وتحديث منظومة إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت للمشاريع، وربطها بالمتطلبات الميدانية لتسهيل إجراءات عقود البنية التحتية والإنشاءات، مضيفة أن اللجنة طالبت الجهاز التنفيذي بدمج التعديلات المقترحة بصفة عاجلة لرفع تقريرها المتكامل إلى المجلس.
وتقوم إدارة السلامة في البلدية حالياً بدراسة مقترح جديد للائحة رخص التشوين.