كشفت معلومات صحافية عن توجه لإطلاق تقارير ائتمانية إيجارية على شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت»، في خطوة من شأنها إدخال التاريخ الإيجاري لمستأجري الوحدات العقارية ضمن منظومة المعلومات التي يمكن الاستناد إليها لتقييم قدرة المستأجر على الوفاء بالتزاماته قبل تأجير العقار له
سجل للتاريخ الإيجاري يظهر العقارات السابقة للعميل ومدى انتظامه في سداد الأجرة وحالات التعثر
وسيكوّن التقرير المرتقب سجلاً للتاريخ الإيجاري للعميل، يُظهر العقارات والوحدات التي سبق له استئجارها، ومدى انتظامه في سداد الأجرة، وأي حالات تأخير أو تعثر في الدفع، بما يمنح الجهات المؤجرة صورة أوسع عن سلوك المستأجر.
كما يتوقع أن يشمل جانباً من المعلومات المرتبطة بالقضايا والنزاعات الإيجارية السابقة وما وصلت إليه الإجراءات المتعلقة بها، وما إذا كانت الالتزامات محل النزاع قد تمت تسويتها أو سدادها.
ربط المنظومة مع وزارة العدل والبنوك والشركات العقارية لتجميع البيانات الإيجارية والمالية والقانونية
ويتضمن العمل على المنظومة الربط مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة العدل والبنوك والشركات العقارية، بما يسمح بتجميع البيانات ذات الصلة بالتاريخ الإيجاري والمالي والقانوني للعميل، وتكوين سجل يمكن الرجوع إليه عند دراسة طلبات الاستئجار.
تقييم العميل قبل إبرام عقد الإيجار بدلاً من الاكتفاء بإثبات الراتب أو جهة العمل
وسيتيح التقرير للشركات العقارية والجهات المؤجرة، وفق الأطر والضوابط المنظمة للاطلاع على المعلومات الائتمانية، تقييم العميل قبل إبرام عقد الإيجار، بدلاً من اقتصار عملية التقييم على إثبات الراتب أو جهة العمل وغيرها من المستندات المستخدمة حالياً.
ومن شأن توفير هذه البيانات أن يساعد الشركات العقارية وملاك العقارات على الحد من مخاطر التأجير للعملاء ذوي التاريخ المتعثر، وتقليل حالات التأخر وعدم سداد الإيجارات وما يترتب عليها من إجراءات قضائية وتكاليف لاسترداد المستحقات أو إخلاء الوحدات.
سجل إيجابي للمستأجر الملتزم يستند إليه عند انتقاله إلى عقار آخر
وفي المقابل، فإن وجود سجل إيجاري منتظم سيصب في مصلحة المستأجر الملتزم أيضاً، إذ يمنحه تاريخاً إيجابياً يمكن الاستناد إليه عند انتقاله إلى عقار آخر، ويعزز قدرة المؤجر الجديد على تقييمه استناداً إلى سجل موثق.
الشقق تشكل 44.4% من نحو 808.6 آلاف وحدة عقارية في البلاد
وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت نحو 229.7 ألف مبنى في نهاية يونيو الماضي، تنقسم إلى نحو 808.6 آلاف وحدة مقابل 796.6 ألفاً في الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.5%، وتشكل الشقق المكون الأكبر بنسبة 44.4% من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.4%، ثم الدكاكين بنسبة 20.5%.