كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة أن منظومة الربط الإلكتروني مع منصة بنك الكويت المركزي للتحقق من صرف أجور العمالة تمر عبر 8 خطوات إلكترونية متتابعة، تبدأ بتقديم صاحب العمل طلب صرف الأجور وتنتهي بإرسال نتائج عملية الصرف إلكترونياً إلى الهيئة، فيما تستعد الهيئة لتطبيق آلية رقابية جديدة للتأكد من وصول الرواتب فعلياً إلى العمال
من طلب صاحب العمل إلى مصرف المستفيد: تفاصيل الخطوات الثماني لمنظومة حماية الأجور
وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث صادر عنها، أن الخطوات تتسلسل على النحو الآتي:
- تقديم صاحب العمل طلب صرف الأجور.
- تسلم بنك صاحب العمل بيانات الأجور.
- تمرير البيانات إلكترونياً عبر البنك المركزي إلى منصة حماية الأجور.
- تسلم الهيئة العامة للقوى العاملة بيانات الأجور.
- تحقق الهيئة من البيانات ومطابقتها مع العمالة المسجلة لديها.
- موافقة الهيئة واعتماد الدفع بعد التحقق من البيانات.
- تنفيذ مصرف المستفيد عملية صرف الأجر.
- إرسال نتائج عملية الصرف إلكترونياً إلى الهيئة.
وأكدت الهيئة أن الربط الإلكتروني يستهدف تعزيز الرقابة على صرف الرواتب والتحقق المسبق من عمليات الصرف، وإلغاء المتطلبات اليدوية بين البنوك، وربط الرقابة بنتائج الصرف، إلى جانب تحديد العمالة المستحقة للأجور.
آلية مرتقبة لرصد سحب الرواتب من بطاقات العمال بعد إيداعها وعقوبات فورية للمخالفين
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الهيئة مقبلة بالتعاون مع بنك الكويت المركزي على تطبيق آلية جديدة للتحقق من حصول العامل فعلياً على راتبه الشهري عبر البنك، بدلاً من الاكتفاء بإتمام الشركة إجراءات الصرف، للحد من ممارسات رصدتها لدى بعض الشركات تتمثل في سحب الأموال من البطاقات البنكية للعمال بعد إيداع الرواتب وتسليمهم مبالغ نقدية، على خلاف ما هو متفق عليه في العقود.
وأضافت المصادر أن الآلية ستمكّن من رصد أي تلاعب بصورة تلقائية عبر النظام في حال إيداع الراتب في حساب العامل ثم إعادة سحبه، كما ستساعد في كشف حالات إجبار العامل على سحب راتبه أو جزء منه وإعادته إلى الشركة، على أن تكون العقوبات فورية وآلية عند رصد هذه الممارسات أو تلقي بلاغات بشأنها، مع إحالة المعنيين إلى جهات الاختصاص.
ارتفاع طلبات استيفاء الأجور المقدمة من الشركات بنسبة 195.6 في المئة
وعلى صعيد مؤشرات الالتزام، ارتفع عدد طلبات استيفاء الأجور المقدمة من الشركات إلى 93 ألفاً و865 طلباً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل 31 ألفاً و757 طلباً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 195.6 في المئة.