أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود الصباح أن الكويت استعادت إنتاج النفط إلى أكثر من مليوني برميل يومياً بعدما تراجع إلى مستويات شبه معدومة في ذروة الأزمة، وأن صادرات النفط الخام عادت إلى مستويات ما قبل الحرب.
استعادة الإنتاج السابق البالغ 2.7 مليون برميل يومياً مرهونة بتأمين الملاحة في هرمز
وأوضح السعود، في مقابلة نقلتها «بلومبرغ الشرق»، أن استعادة الإنتاج إلى مستواه السابق البالغ 2.7 مليون برميل يومياً تتطلب مزيداً من الإجراءات الأمنية للسفن العابرة لمضيق هرمز، قائلاً: «استطعنا زيادة إنتاجنا من صفر تقريباً خلال ذروة الأزمة إلى أكثر من مليوني برميل حالياً، كما تتمتع منشآتنا وحقولنا بالمرونة وتستطيع تحمل ذلك».
ولفت إلى أن المؤسسة تلبي جميع التزاماتها من النفط الخام، إذ «نصدر بشكل أساسي نفس المستوى الذي كنا نصدره قبل بدء الحرب»، مضيفاً أن الأمر أصعب بالنسبة للمنتجات النفطية، وأن الكويت تحتاج إلى قدوم مزيد من ناقلات المنتجات النفطية إلى الخليج لنقلها إلى الخارج والوفاء بالتزاماتها.
توقف طاقة تكريرية بنحو 600 ألف برميل يومياً لنقص الناقلات المستعدة لعبور المضيق
وفي مشاركته بمنتدى للطاقة في نيويورك أمس، أكد السعود ضرورة تحمل الشركاء الدوليين مسؤوليات أكبر في تأمين تدفقات الطاقة والتجارة عبر المنطقة، مشيراً إلى أن الكويت أوقفت تشغيل طاقة تكريرية بنحو 600 ألف برميل يومياً بسبب نقص الناقلات المستعدة لعبور مضيق هرمز.
وأوضح أن بإمكان العملاء توفير ناقلات نفط عملاقة لنقل شحناتهم من الكويت دعماً لأسطول المؤسسة، أو المساهمة في توفير الحماية للسفن العابرة للمضيق، لافتاً إلى تلقي طلبات من إحدى الدول الأوروبية للحصول على كميات إضافية من الديزل، وإلى أن الكويت تمتلك طاقة تكريرية تبلغ 1.415 مليون برميل يومياً موزعة على مصافيها الثلاث.
«لا يمكن تحميل المنتج وحده كامل المخاطر».. والأنابيب والتخزين ليست بديلاً عن حرية الملاحة
وشدد السعود على أنه «لا يمكن تحميل المنتج وحده كامل المخاطر»، مؤكداً ضرورة توزيع مسؤولية تأمين إمدادات الطاقة على مختلف الأطراف المستفيدة منها، وأن إنشاء خطوط أنابيب إضافية أو زيادة قدرات التخزين لا يمكن أن يكون بديلاً عن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأشار إلى أن هامش السحب من المخزونات النفطية العالمية استنفد إلى حد كبير، وأن الكويت ستواصل التعاون مع شركائها الدوليين، لكن ضمان أمن الملاحة في الخليج يظل ضرورة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.
