ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج، أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة العليا لتغير المناخ هذا العام، في إطار متابعة الاستعدادات الوطنية لمشاركة الكويت في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل.
مقترح الموقف التفاوضي للكويت في مسارات الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مقترح الموقف التفاوضي لدولة الكويت إزاء أبرز الموضوعات المطروحة ضمن مسارات المفاوضات الدولية، سواء في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو بروتوكول كيوتو أو اتفاق باريس، بما يعكس الأولويات والمصالح الوطنية ويعزز حضور البلاد ومشاركتها الفاعلة في المفاوضات المناخية الدولية.
كما اطلعت اللجنة على أبرز مواقف وتوجهات التكتلات والمجموعات الإقليمية التي طرحت خلال الاجتماع التشاوري الأخير بين رئاسة المؤتمر والدول الأطراف، وما تضمنه من مناقشات بشأن جدول أعمال المؤتمر والقضايا ذات الأولوية والتطلعات المرتبطة بمخرجاته المتوقعة.
ربط الالتزامات المناخية بالخطط والمشروعات التنفيذية للدولة وتنسيق الجهود الوطنية
وأكدت الفليج، في تصريح اليوم الخميس، أن الكويت تمضي في تعزيز نهج مؤسسي ومتكامل للعمل المناخي يقوم على تنسيق الجهود الوطنية ووضوح الأولويات وربط الالتزامات المناخية بالخطط والمشروعات التنفيذية للدولة، بما يضمن أن تعكس المشاركة الكويتية في المؤتمر المصالح الوطنية وتدعم مسارات التنمية المستدامة.
وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثالثة: مستهدفات قابلة للقياس ومنهجية لاحتساب خفض الانبعاثات
وناقشت اللجنة مقترح وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثالثة للكويت وما تتضمنه من مستهدفات والتزامات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية على مدى عشر سنوات، إلى جانب منهجية احتساب كميات الخفض المتوقعة من المشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها في مختلف القطاعات.
وقالت الفليج إن إعداد الوثيقة يمثل محطة مهمة في تطوير العمل المناخي في البلاد، لكونها تستند إلى مستهدفات قابلة للقياس ومشروعات محددة ومنهجيات واضحة لاحتساب خفض الانبعاثات، بما يعزز كفاءة التنفيذ والمتابعة ويترجم الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية عملية.
ويأتي اجتماع اللجنة في إطار تعزيز حوكمة العمل المناخي وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المعنية وتوحيد المواقف تجاه القضايا المناخية ذات الأولوية، ودعم التوافق الوطني بشأن الوثيقة.