قضت محكمة الجنايات بحبس وافد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، بعد إدانته بالاشتراك في سرقة 13500 دينار إلكترونياً من الحساب المصرفي لمواطنة عبر عملية احتيال تضمنت انتحال صفة موظف حكومي وإقناع الضحية بتنزيل برنامج للتحكم عن بُعد.
اتصال من شخص ادعى العمل في إدارة حماية المستهلك وطلب تنزيل برنامج «AnyDesk»
وبدأت الواقعة حين تلقت المجني عليها اتصالاً هاتفياً من شخص ادعى أنه يعمل في إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، زاعماً أن الاتصال يتعلق بشكوى سابقة مقدمة منها، وطلب منها تنزيل برنامج «AnyDesk» وإدخال بيانات حسابها المصرفي.
وبعد وقت قصير اكتشفت الضحية سحب المبلغ من حسابها دون علمها أو موافقتها، وكشفت التحقيقات أن الأموال المسروقة حُوّلت في يوم الواقعة نفسه إلى حساب المتهم الأول، الذي حوّل المبلغ بالكامل إلى حساب متهم ثانٍ.
المحكمة استندت إلى تسلسل التحويلات وتطابق المبالغ وانتقال الأموال في اليوم نفسه
واستندت المحكمة في إدانة المتهم الأول إلى أقوال المجني عليها وتحريات الشرطة والمستندات المقدمة من البنك وكشوف الحساب، معتبرة أن تسلسل التحويلات وتطابق المبالغ وانتقال الأموال بين الحسابات في اليوم ذاته والتحويل الفوري للمبلغ قرائن تؤكد تورطه، إذ استُخدم حسابه في استقبال الأموال المسروقة وتحويلها.
وبرّأت المحكمة المتهم الثاني، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة، فيما أحالت الدعوى المدنية التي أقامها المحامي عبدالمحسن القطان، وكيل المجني عليها، بطلب تعويض مؤقت قدره 5001 دينار، إلى المحكمة المختصة.
