أكد مساعد مدير إدارة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور المقدم عبدالله بوحسن أن الطرق الداخلية تعد من الطرق العامة التي تسري عليها أحكام قانون المرور، مشدداً على أن الوقوف في الأماكن الممنوعة، سواء في الطرق الداخلية أو غيرها، يعد مخالفة مرورية تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
الكابح المروري على المركبات المعرقلة للسير تطبيق للقانون والطريق العام ملك للجميع
وقال بوحسن، خلال مداخلة في البرنامج العام لإذاعة دولة الكويت، إن الإجراءات المتخذة بحق المركبات المخالفة، بما فيها وضع الكابح المروري على المركبات المتوقفة بصورة تعرقل حركة السير أو تحجز جزءاً من الطريق، تأتي تطبيقاً للقانون وحفاظاً على انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطريق، مؤكداً أن الطريق العام ملك للجميع ولا يجوز استغلاله بصورة تعيق الآخرين.
وأوضح أن المادة الأولى من قانون المرور تنص على سريان أحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له على المركبات بمختلف أنواعها، وعلى مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة.
تكثيف الرقابة على الوقوف والصعود على الأرصفة والتجاوز عند التقاطعات
وأشار بوحسن إلى تكثيف الرقابة على مخالفات الوقوف والصعود بالمركبات على الأرصفة والتجاوزات عند التقاطعات، موضحاً أن الوقوف يسمح به مقابل الأرصفة المصبوغة بالأسود والأبيض فقط، فيما يحظر الوقوف مقابل الأرصفة الرمادية أو غير المصبوغة، وأن الصعود بالمركبات على الأرصفة مخالفة تستوجب الإجراءات القانونية.
وأضاف أن الإدارة تتعامل على مدار الساعة مع البلاغات والشكاوى الواردة إلى عمليات وزارة الداخلية، إلى جانب البلاغات عبر خدمة «واتساب» التابعة للإدارة العامة للمرور.
التفويض الإلكتروني بقيادة المركبة عبر «سهل» يحمّل المفوض له مخالفاته
وفي شأن التفويض الإلكتروني، أوضح بوحسن أن مالك المركبة يستطيع عبر تطبيق «سهل» تفويض شخص آخر بقيادتها وتحديد مدة التفويض، بحيث تسجل المخالفات التي يرتكبها المفوض له خلال تلك الفترة عليه ويتحمل ما يترتب عليها من إجراءات قانونية.
وعزا الكثافة المرورية في بعض الطرق إلى أعمال الصيانة الجارية، إلى جانب ممارسات خاطئة لبعض قائدي المركبات ومنها التجاوز عند التقاطعات، مؤكداً أن الهدف من الحملات وتحرير المخالفات تصحيح السلوك المروري ومنع تكرار المخالفات وتعزيز الالتزام بالقانون، وليس مجرد تحصيل قيمتها.
