تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة إلى استحداث وحدات تنظيمية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، متوافقة مع أحكام قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ضمن خطتها المقبلة لتعزيز حماية العمالة، والتي تشمل تشكيل لجان للكشف المبكر عن الجرائم ذات الصلة، وفق ما أفادت به مصادر.
البناء على محافظة الكويت على تصنيفها ضمن الفئة الثانية في التقرير الأميركي
وكشفت المصادر أن الهيئة تعمل على تطوير الجهود القائمة ضمن إطار عملها لتكون أكثر تنظيماً وفاعلية، بما يدعم مواصلة التقدم في ملف مكافحة الاتجار بالبشر، والبناء على ما تحقق عقب محافظة الكويت على تصنيفها ضمن الفئة الثانية (Tier 2) للعام الثاني على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصادر أخيراً.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على حماية حقوق العمالة ودعم جهود الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
تطوير قنوات البلاغات وإضافة أنواع جديدة من الشكاوى عبر خدمة «بلغني»
وأوضحت المصادر أن الخطة تشمل تطوير قنوات تلقي البلاغات والشكاوى بالتوازي مع تنظيم عمل اللجان المعنية، وأن الهيئة تعمل في هذا الإطار على تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ومراجعة القرارات المنفذة له.
وأشارت إلى أن أغلبية البلاغات الواردة عبر خدمة «بلغني» تتعلق بشبهات اتجار بالبشر، مؤكدة عزم الهيئة إضافة أنواع جديدة من الشكاوى المرتبطة بهذا الملف.
مشاركة أولى في تقرير جاهزية الأعمال مع البنك الدولي أوائل نوفمبر المقبل
وأضافت المصادر أن الهيئة تستعد للمشاركة، ممثلة عن الكويت، للمرة الأولى في أعمال تقرير جاهزية الأعمال مع البنك الدولي أوائل نوفمبر المقبل، وستعمل على الاستفادة من النقاط التي جرت مناقشتها فيه في تطوير التشريعات الكويتية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.