«الشؤون» تقترب من التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية المركزية الموحدة للعمل التعاوني

باتت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، قاب قوسين أو أدنى من إطلاق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية المركزية الموحدة للعمل التعاوني، تمهيداً لتشغيلها بصورة رسمية كاملة قبل نهاية العام الحالي، وفق ما أفادت به مصادر.


إنجاز معاملات قطاع التعاون عبر المنصة دون ورقيات باستثناء المراسلات الخارجية

وقالت المصادر إنه عقب تشغيل المنصة سيتم إنجاز كل المعاملات الخاصة بقطاع التعاون من خلالها دون الحاجة إلى الورقيات بصورة شبه نهائية، باستثناء المراسلات الخارجية، لافتة إلى أن المنصة التي تضمنتها لائحة تنظيم العمل التعاوني تهدف إلى متابعة جميع الإجراءات والتعاملات الخاضعة لأحكام اللائحة، وتخضع إدارتها لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية بما يضمن سلامة البيانات وسرية المعاملات.

حظر اطلاع أي جمعية أو مورد على بيانات جمعية أو مورد آخر

وشددت المصادر على أن اللائحة حظرت اطلاع أي جمعية أو مورد على بيانات جمعية تعاونية أو مورد آخر، على أن تقتصر صلاحيات كل طرف على البيانات المرتبطة بنطاق عمله أو تعاقده فقط، مع حظر استخدام البيانات أو إفشائها في غير الأغراض المقررة قانوناً.

توجيه وزيرة الشؤون بسرعة استكمال الإجراءات الفنية وتحديث النظام المحاسبي الموحد

وأشارت إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة وجهت قياديي الوزارة ومسؤولي قطاع التعاون إلى سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية للمنصة، مؤكدة أهمية التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل التعاوني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والرقابة وتسهيل الإجراءات.

وأضافت أن الاستعدادات تشمل إدخال التحديثات اللازمة على النظام المحاسبي الموحد للجمعيات التعاونية بما يتوافق مع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل والمعايير المحاسبية الدولية.

أربعة أدلة استرشادية وعقود نموذجية وسريان اللائحة مرتبط بتشغيل المنصة

وذكرت المصادر أن المنصة ستتيح أربعة أدلة استرشادية تشمل المشروعات والمنشآت التعاونية، والاستثمار، والرقابة والتفتيش، والتدقيق والمراجعة على أعمال الجمعيات وحساباتها، فضلاً عن العقود النموذجية، على أن تُنشر جميعها عبر المنصة فور تشغيلها.

وبينت أن بدء تطبيق أحكام اللائحة ودخولها حيز النفاذ بشكل رسمي يرتبط باستكمال إنشاء المنصة وتشغيلها، مع استمرار العمل بالقرارات والإجراءات النافذة خلال الفترة الانتقالية، على أن يصدر قرار وزاري يحدد بداية سريان اللائحة.

المصادر

اترك رد