ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك الكويتية لقطاعات الأعمال بصافي 1.26 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لتصل أرصدتها إلى 34.41 مليار دينار بنهاية أغسطس، بحسب بيانات بنك الكويت المركزي.
الرقم الإجمالي
كانت أرصدة تمويلات قطاع الأعمال، بعد استبعاد التسهيلات الشخصية، 33.15 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي. وبنهاية أغسطس بلغت 34.41 مليار دينار، أي بنمو 3.81 في المئة، وفق ما نشرته جريدة الأنباء نقلاً عن بيانات البنك المركزي.
الصناعة الأكثر نمواً
سجل قطاع الصناعة أكبر زيادة بالقيمة المطلقة، إذ ارتفعت تمويلاته 446.3 مليون دينار لتبلغ 2.57 مليار دينار مقابل 2.13 مليار في نهاية العام الماضي، بنمو يقارب 21 في المئة.
العقار والنفط
زادت تمويلات العقار 338.8 مليون دينار ليصل رصيدها إلى 11.06 مليار دينار، ويبقى العقار أكبر القطاعات من حيث حجم التسهيلات القائمة. وارتفعت تمويلات النفط الخام والغاز 286.2 مليون دينار إلى 2.34 مليار دينار. ومجموع زيادة القطاعات الثلاثة 1.07 مليار دينار.
قطاعات أخرى زادت تمويلاتها
- الخدمات الأخرى: 281.2 مليون دينار.
- الإنشاء: 164.7 مليون دينار، ورصيده 2.84 مليار دينار.
- المؤسسات المالية غير البنوك: 132.4 مليون دينار.
- الخدمات العامة: 93.1 مليون دينار.
قطاعات تراجعت
- التجارة: انخفاض 239.6 مليون دينار، والرصيد 3.46 مليار دينار.
- قروض البنوك: تراجع 256 مليون دينار.
- الزراعة وصيد الأسماك: انخفاض 7.6 ملايين دينار.
تمويل شراء الأوراق المالية
بلغت التسهيلات الموجهة لشراء الأوراق المالية 4.81 مليار دينار، بزيادة صافية 23.6 مليون دينار فقط. لكن الرقم الصافي يخفي حركتين متعاكستين: تمويلات الأفراد زادت 170.1 مليون دينار لتبلغ 1.85 مليار، وتمويلات الشركات والمؤسسات تراجعت 146.5 مليون دينار إلى 2.96 مليار.
خمسة قطاعات تستحوذ على نحو ثلثي التمويل
تستحوذ خمسة قطاعات على 22.29 مليار دينار، أي نحو 64.78 في المئة من الإجمالي. وهي العقار والتجارة والإنشاء والصناعة والنفط الخام والغاز، والعقار وحده يقارب ثلث الإجمالي.
ماذا تعني الأرقام
نمو الائتمان الموجه للأعمال مؤشر على أن الشركات تقترض لتتوسع أو لتنفذ مشاريع، وأن البنوك مستعدة لإقراضها. وزيادة تمويل الصناعة بهذه النسبة تلفت النظر، لأن حصتها من الائتمان ظلت صغيرة مقارنة بالعقار والتجارة.
تراجع تمويل التجارة
التجارة هي القطاع الكبير الوحيد الذي انخفضت تمويلاته. وربط التقرير المؤشرات عموماً بالمتغيرات الإقليمية وأثرها في سلاسل الإمداد وحركة التجارة والاستثمار، من دون أن يقدم تفسيراً خاصاً لهذا الانخفاض.
الفرق بين ائتمان الأعمال والقروض الشخصية
الأرقام الواردة لا تشمل التسهيلات الشخصية، أي القروض الاستهلاكية والمقسطة التي يحصل عليها الأفراد. فائتمان الأعمال يذهب إلى الشركات والمؤسسات لتمويل نشاطها، ولذلك يُقرأ مؤشراً على حركة الاقتصاد المنتج أكثر من الاستهلاك.
أثر ذلك على السوق المحلي
تمويل الصناعة والإنشاء ينعكس في العادة على فرص العمل والعقود التي تحصل عليها الشركات الصغيرة الموردة. أما تركز ثلث الائتمان في العقار فيجعل البنوك أكثر تأثراً بأسعار العقار وإيجاراته.
ما لم يرد في البيانات
لم يتضمن التقرير تصريحاً من مسؤول في البنك المركزي أو في البنوك، ولا توزيع التمويلات بين البنوك التقليدية والإسلامية، ولا حجم القروض المتعثرة.