أعلنت وزارة التربية مواصلة إجراءات إعادة تنظيم القوى العاملة في المدارس اعتباراً من الأحد الرابع من أكتوبر، عبر مسارين يشملان إعادة توزيع المعلمين بين المدارس وإعادة تنظيم الوظائف الإشرافية. وكشفت أرقاماً تبين تكدس الكوادر في مدارس بعينها.
المساران المعتمدان
بحسب بيان الوزارة التي يتولاها المهندس سيد جلال الطبطبائي، تسير الإجراءات في مسارين:
- الأول إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس.
- الثاني إعادة تنظيم الوظائف الإشرافية التعليمية.
أرقام الفائض التي عرضتها الوزارة
ساقت الوزارة أمثلة على اختلال التوزيع:
- 66 معلمة تربية إسلامية في موقع واحد، والاحتياج الفعلي 11 معلمة.
- 22 معلمة تربية فنية، والاحتياج أربع معلمات فقط.
- 30 معلمة في روضة أطفال فيها أربعة صفوف دراسية.
- مدارس تضم أربعة مديرين مساعدين للشؤون التعليمية.
ماذا تقول هذه الأرقام
في مثال التربية الإسلامية يزيد العدد الموجود ستة أضعاف على المطلوب، أي أن 55 معلمة بلا نصاب كامل من الحصص. وفي الروضة يقابل كل صف أكثر من سبع معلمات. وفي المقابل تشكو مدارس أخرى نقصاً في التخصصات نفسها.
الهدف المعلن
قالت الوزارة إنها تسعى إلى تحقيق التوازن في توزيع الكوادر المدرسية، وإنها تضع مصلحة المتعلم واحتياجاته التعليمية في مقدمة الأولويات.
إعادة توزيع المعلمين
المسار الأول ينقل المعلم الزائد عن حاجة مدرسته إلى مدرسة تحتاج تخصصه. وهو إجراء يمس المعلمين مباشرة، فالنقل قد يغير موقع العمل والمسافة إليه، ولهذا تثير هذه القرارات عادة تساؤلات عن معايير اختيار من يُنقل ومن يبقى.
الوظائف الإشرافية
المسار الثاني يتناول المناصب الإشرافية داخل المدارس. ووجود أربعة مديرين مساعدين للشؤون التعليمية في مدرسة واحدة يعني تداخلاً في المهام، في وقت قد تخلو فيه مدارس أخرى من هذا المنصب.
الأثر على الطلبة
المدرسة التي ينقصها معلم في مادة تلجأ إلى حصص الاحتياط أو تدمج الفصول، والطالب يدفع ثمن ذلك من تحصيله. فإذا وصل المعلم الفائض إلى حيث النقص استقر الجدول الدراسي في تلك المدارس.
ما يهم المعلمين
من يشمله النقل يُبلغ عبر إدارة مدرسته أو المنطقة التعليمية التابع لها. ويحسن بالمعلم أن يراجع بياناته في الأنظمة الإلكترونية للوزارة، وأن يستفسر من منطقته عن آلية التظلم إن رأى أن النقل لا يراعي ظروفه.
استكمال لإجراءات سابقة
وصفت الوزارة الخطوة بأنها مواصلة لإعادة التنظيم، أي أنها حلقة في عمل بدأ من قبل. وتزامن الإعلان مع اجتماع عقده وكيل الشؤون التعليمية لمتابعة سير العمل في المدارس، بحسب ما نشره موقع الوزارة.
ما لم يُعلن
لم تذكر الوزارة العدد الإجمالي للمعلمين المشمولين بالنقل، ولا المناطق التعليمية الأكثر تأثراً، ولا المعايير التفصيلية للمفاضلة بين المعلمين في المدرسة الواحدة. ولم تحدد المدارس التي أخذت منها الأمثلة الرقمية.
المرحلة المقبلة
تبدأ الإجراءات مع مطلع الأسبوع الدراسي، ويُنتظر أن تظهر نتائجها في جداول المدارس خلال الأسابيع التالية مع استلام المنقولين أعمالهم الجديدة.