أحبط مفتشو جمارك مطار الكويت الدولي في صالة T5 محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة، ضُبط خلالها 4.750 كيلوغرام من الماريغوانا و319.3 غراماً من مادة الشبو و6211 حبة إكستاسي، بحوزة مسافر قادم من بنغلاديش.
تفاصيل الضبط
جاء الضبط خلال عملية تفتيش دقيق لحقائب المسافر، حيث أظهرت الحقائب ثلاثة أكياس تحتوي الماريغوانا، وستة أكياس تحتوي مادة الشبو، وواحداً وثلاثين كيساً تحتوي حبوب الإكستاسي. وتمت العملية بإشراف نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك صالح العمر.
الكميات المضبوطة تفصيلاً
- ماريغوانا: ثلاثة أكياس بإجمالي 4.750 كيلوغرام.
- مادة الشبو: ستة أكياس بوزن 319.3 غراماً.
- حبوب الإكستاسي: واحد وثلاثون كيساً تحتوي 6211 حبة.
الإجراءات القانونية المتبعة
بوشر إعداد محضر الضبط واستكمال الإجراءات القانونية، على أن يُحال المتهم والمواد المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور لاستكمال التحقيق وإحالة القضية إلى النيابة المختصة.
دور صالات المطار في الرقابة
تمثل صالات القدوم في مطار الكويت الدولي خط الرقابة الأول على المواد الممنوعة، وتعمل فيها أجهزة الفحص الإشعاعي للحقائب إلى جانب فرق التفتيش اليدوي والوحدات الكلبية. وتُبنى كثير من عمليات الضبط على مؤشرات في وثائق السفر وسلوك المسافر تدفع إلى تفتيش أدق.
الشبو ومخاطره
مادة الشبو أحد المنشطات الاصطناعية شديدة الخطورة، ويسبب تعاطيها اضطرابات حادة في القلب والجهاز العصبي، وأعراضاً نفسية قد تصل إلى الهلوسة والعدوانية، مع قابلية عالية جداً للإدمان من جرعات قليلة. ولهذا تُصنَّف من أخطر المواد المتداولة في عمليات التهريب.
حبوب الإكستاسي
الإكستاسي مادة منشطة تُتداول عادةً في صورة أقراص ملونة، وترتبط بمخاطر ارتفاع حرارة الجسم والجفاف واضطراب نظم القلب، وقد تُخلط بمواد أخرى مجهولة تضاعف خطرها. وضبط آلاف الحبوب في إرسالية واحدة يشير إلى استهداف توزيع لا استخدام شخصي.
الماريغوانا وحجم الكمية
تجاوزت كمية الماريغوانا المضبوطة أربعة كيلوغرامات وثلاثة أرباع الكيلوغرام، وهي كمية كبيرة بمعايير التهريب الفردي عبر المطارات، ما يرجح أنها كانت معدة للترويج داخل البلاد لا للاستخدام الشخصي.
الإطار التنظيمي لعمل الجمارك
تتولى الإدارة العامة للجمارك حماية المنافذ من دخول الممنوعات، وتنسّق في قضايا المخدرات مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور بوزارة الداخلية. وينتهي مسار القضية بالإحالة إلى النيابة العامة، فهي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى الجزائية.
العقوبات المقررة
يعالج القانون الكويتي جرائم تهريب المواد المخدرة بعقوبات مشددة تتفاوت بحسب نوع المادة والكمية والقصد من حيازتها، وتشدد أكثر إذا ثبت أن الحيازة بقصد الترويج أو التوزيع. وتحديد العقوبة في كل واقعة يبقى من شأن القضاء وحده.
تعاون الجهات المعنية
تتقاطع في ملف المنافذ جهات عدة: الجمارك في التفتيش، والداخلية في الضبط والتحقيق، والصحة في تحليل المواد المضبوطة، والنيابة في الاتهام. وسرعة تبادل المعلومات بين هذه الجهات هي ما يحول ضبطة واحدة إلى تفكيك شبكة أوسع.
مفاهيم خاطئة شائعة
يشيع اعتقاد بأن حمل المادة لحساب شخص آخر ينفي المسؤولية، وهو غير صحيح قانوناً، فالحيازة المادية بذاتها محل مساءلة. كما يشيع أن الكميات الصغيرة لا تستوجب ملاحقة، والواقع أن القانون يعاقب على الحيازة أياً كان حجمها ويشدد بحسب القصد.
ما لم يُعلن بعد
لم تُعلن هوية المتهم ولا جنسيته على نحو رسمي، ولا طريقة إخفاء المواد داخل الحقائب، ولا ما إذا كانت التحقيقات قد كشفت أطرافاً أخرى داخل البلاد.
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
ينتظر أن تُستكمل تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور، وأن تُحال القضية إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء، مع احتمال توسيع دائرة التحقيق إذا أفصح المتهم عن جهة الاستقبال داخل البلاد.