قضت محكمة الجنح بحبس وزير ونائب أسبق ستة أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية نصب واحتيال، بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال أحد المواطنين على خلفية معاملة وصفقة تجارية.
منطوق الحكم
أصدرت الدائرة الجنحية في المحكمة الكلية حكماً حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وأمرت بنفاذ العقوبة، وهو ما يعني تنفيذها من دون إيقاف.
وقائع الاتهام
أفاد المدّعي بأن المتهم استولى على أموال منه على خلفية معاملة وصفقة تجارية جرت بينهما، وتقدّم على أثرها ببلاغ انتهى إلى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
ما هي جريمة النصب
النصب استيلاء على مال الغير بطرق احتيالية تولّد لديه اعتقاداً غير صحيح فيسلّم المال طواعية، وهو ما يميّزه عن السرقة التي يأخذ فيها الجاني المال خلسة من دون رضا صاحبه.
معنى الحكم الحضوري
الحكم الحضوري ما يصدر بحضور المتهم أو محاميه أمام المحكمة، وهو يختلف عن الحكم الغيابي من حيث مواعيد الطعن وطرقه، إذ لا يُعارض فيه بل يُستأنف وفق المواعيد المقررة.
معنى النفاذ في العقوبة
حين تأمر المحكمة بالنفاذ تكون العقوبة واجبة التنفيذ فور صدور الحكم، بخلاف وقف التنفيذ الذي تعلّق فيه العقوبة لمدة اختبارية، وهو تقدير يعود للمحكمة بحسب ظروف الواقعة والمتهم.
درجات التقاضي في الجنح
تُنظر الجنح أمام المحكمة الكلية بدائرتها الجنحية، ثم يجوز استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الميعاد المقرر، ثم الطعن بالتمييز في الأحوال التي يجيزها القانون.
الفرق بين الخلاف التجاري والجريمة
ليس كل نزاع تجاري جريمة نصب، فالخلاف حول تنفيذ عقد أو تأخر في السداد مساره القضاء المدني والتجاري، ولا يتحول إلى جريمة إلا إذا ثبت وجود احتيال أو نية استيلاء منذ البداية.
الحق المدني إلى جانب الجزائي
يجوز للمجني عليه أن يطالب بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة الجزائية نفسها بصفته مدعياً بالحق المدني، أو أن يرفع دعوى مستقلة أمام القضاء المدني لاسترداد ما استُولي عليه.
نصائح عملية في الصفقات
يُنصح بتوثيق أي صفقة بعقد مكتوب يحدد الأطراف والالتزامات وآلية السداد، وبإجراء التحويلات عبر القنوات المصرفية لا نقداً، والاحتفاظ بالمراسلات والإيصالات، فهي ما يُعوَّل عليه عند النزاع.
مفاهيم خاطئة شائعة
يظن كثيرون أن الصفة الوظيفية السابقة تمنح حصانة أمام القضاء، والصحيح أن المساءلة الجزائية تسري على الجميع، وأن انتهاء الوظيفة لا يحول دون المحاكمة عن أفعال تقع خارج نطاقها.
متى تراجع الجهة المختصة
على من يرى أنه وقع ضحية نصب أن يتقدم ببلاغ إلى مخفر الشرطة المختص أو إلى النيابة العامة مرفقاً بالمستندات المؤيدة، لأن البلاغ الموثق هو نقطة البداية في أي إجراء لاحق.
ما لم يُعلن بعد
لم يتضمن المنشور اسم المحكوم عليه ولا قيمة المبالغ محل الاتهام ولا ما إذا كان قد طعن على الحكم بالاستئناف.