قضت المحكمة المدنية بأحقية أرملة في الانتفاع بعقار كان زوجها قد خصصه لها في حياته، وأمرت الورثة بعدم التعرض لها في مباشرة هذا الحق مدى حياتها، وقدّرت قيمة حق الانتفاع بنحو 21 ألف دينار استناداً إلى تقرير الخبرة والمستندات المقدمة.
خلفية النزاع
أقامت الأرملة دعواها بعد أن حال الورثة بينها وبين الانتفاع بعقار كان زوجها المتوفى قد رتّب لها الاستفادة منه في حياته، فطلبت من المحكمة تثبيت حقها ومنع التعرض له.
ما قضت به المحكمة
أصدرت المحكمة حكمها بأحقية المدعية في الانتفاع بالعقار، وأمرت الورثة بعدم التعرض لها في مباشرة هذا الحق طوال مدة حياتها، وألزمتهم بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
تقدير قيمة الحق
قدّرت المحكمة قيمة حق الانتفاع بنحو 21 ألف دينار، اعتماداً على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى وما قُدم من مستندات تؤيد ما رتبه المتوفى لزوجته.
ما هو حق الانتفاع
حق الانتفاع حق عيني يتيح لصاحبه استخدام العقار والاستفادة منه دون أن يملك رقبته، فيبقى العقار في ملك المالك أو ورثته بينما يظل حق الاستعمال لصاحب الانتفاع للمدة المقررة له.
الفرق بينه وبين الملك
يختلف الانتفاع عن الملكية في أن صاحبه لا يستطيع بيع العقار أو التصرف في أصله، غير أنه يملك في مواجهة الغير حق منع التعرض له طوال مدة الحق، وهو ما أكدته المحكمة في هذا الحكم.
دور تقرير الخبرة
يمثل تقرير الخبرة أداة المحكمة في المسائل الفنية كتقدير القيم العقارية، ولا يُلزمها حرفياً، لكنها تعتمد عليه متى كان مستنداً إلى أسس واضحة ولم يقدم الخصوم ما ينقضه.
أثر الحكم على الأرامل
يقدم الحكم سنداً لكل من رتّب لها زوجها حق انتفاع موثق ثم واجهت اعتراض الورثة، إذ يؤكد أن الحق لا يسقط بالوفاة ولا يتوقف على رضا الورثة متى ثبت بالمستندات.
نصائح عملية لحفظ الحق
- توثيق أي ترتيب عقاري لصالح الزوجة كتابةً ورسمياً.
- الاحتفاظ بالمستندات المثبتة للحق ونسخها.
- مراجعة جهة مختصة عند اختلاف الورثة على تنفيذ الترتيب.
مفاهيم خاطئة شائعة
يظن بعض الورثة أن كل ما يخلفه المتوفى يخضع لقواعد الميراث دون استثناء، بينما تبقى الحقوق التي رتبها في حياته لصالح الغير قائمة وواجبة الاحترام متى صحت وثبتت.
إلزام الورثة بالمصروفات
إلزام الخصم الخاسر بالمصروفات وأتعاب المحاماة قاعدة عامة في التقاضي، وهي أداة تحد من المنازعات التي تُقام أو تُستمر بلا سند جدي.
في سياق قضايا المرأة
يضاف الحكم إلى ملفات تمس أوضاع المرأة اقتصادياً، ومنها ما تناولناه في تقرير فجوة الأجور بين الجنسين.
ما لم يُعلن
لم يتضمن ما نُشر بيانات عن نوع العقار وموقعه ولا أسماء المحامين أو أرقام الدعوى، ولا ما تمسك به الورثة من أسباب لمنع الانتفاع.