بلغ عدد المباني تحت الإنشاء في الكويت 794 مبنى وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، استحوذت محافظة مبارك الكبير وحدها على 366 مبنى منها بنسبة 46.1%. وجاءت محافظة العاصمة ثانية بـ131 مبنى فيما حلت حولي في المرتبة الأخيرة.
توزيع المباني على المحافظات
- مبارك الكبير: 366 مبنى بنسبة 46.1%
- العاصمة: 131 مبنى بنسبة 16.5%
- الأحمدي: 95 مبنى بنسبة 12%
- الجهراء: 84 مبنى بنحو 10.6%
- الفروانية: 74 مبنى بنحو 9.3%
- حولي: 44 مبنى بنحو 5.5%
مبارك الكبير في الصدارة
تتقدم مبارك الكبير على العاصمة بفارق 235 مبنى، وتجتمع المحافظتان على 497 مبنى تمثل 62.6% من إجمالي المباني تحت الإنشاء، ما يعني أن قرابة ثلثي النشاط الإنشائي يتركز في محافظتين فقط.
ماذا يقيس هذا المؤشر
يرصد المؤشر المباني التي لا تزال أعمال إنشائها جارية في لحظة الرصد، وهو مختلف عن عدد التراخيص الصادرة أو عدد المباني المكتملة، إذ يعكس النشاط القائم فعلياً على الأرض لا النية في البناء ولا ما انتهى منه.
ما الذي يفسّر تركز النشاط
يرتبط تركز الإنشاءات عادة بتوافر الأراضي والقسائم السكنية الجديدة في المحافظات التي تشهد توسعاً عمرانياً، بينما تتراجع الأرقام في المحافظات ذات النسيج العمراني المكتمل التي يقتصر البناء فيها غالباً على إعادة الإعمار والإحلال.
دلالة المؤشر اقتصادياً
يمثل النشاط الإنشائي مقياساً غير مباشر لحركة قطاعات مرتبطة به مثل مواد البناء والمقاولات والعمالة الفنية، كما يعطي مؤشراً مبكراً على أعداد الوحدات السكنية التي ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة.
حولي في المرتبة الأخيرة
جاءت حولي في ذيل القائمة بـ44 مبنى، وهو رقم متسق مع طبيعة المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية والمساحات المحدودة، حيث تقل فرص البناء الجديد مقابل ارتفاع نشاط الصيانة والتجديد الذي لا يدخل ضمن هذا المؤشر.
ما لا يظهره الرقم
- لا يميّز بين المباني السكنية والاستثمارية والتجارية
- لا يكشف مراحل الإنجاز ولا الفترة المتبقية لكل مبنى
- لا يشمل أعمال الترميم والإضافات على مبانٍ قائمة
ماذا يعني ذلك للمواطن
يمنح هذا النوع من البيانات صورة عن اتجاه التوسع العمراني، وهو ما يهم الباحث عن سكن أو مستثمر العقار في تقدير المناطق التي ستشهد دخول وحدات جديدة وما يرافقها عادة من ضغط على الخدمات والطرق في المدى القريب.
ما لم تتضمنه البيانات
لم تُنشر مقارنة مع الفترات السابقة توضح ما إذا كان إجمالي المباني تحت الإنشاء في ارتفاع أم تراجع، كما لم تُفصّل البيانات نوع الاستخدام لكل مبنى ولا توزيعه على المناطق داخل كل محافظة.
الفارق بين المحافظات في القراءة
قراءة الأرقام بالأعداد المطلقة وحدها قد تكون مضللة، إذ تختلف المحافظات في المساحة وعدد السكان ونصيبها من التوسع المخطط. ولذلك يُقرأ رقم كل محافظة في ضوء ما لديها من أراضٍ متاحة ومشاريع قائمة لا بمقارنته المباشرة بغيرها.
أثر النشاط الإنشائي على الخدمات
يرافق التوسع الإنشائي في أي محافظة ارتفاع في الطلب على شبكات الكهرباء والماء والصرف والطرق والمدارس والمراكز الصحية، ما يجعل هذا المؤشر مادة تخطيطية للجهات الخدمية لا بيانات إحصائية فحسب.