وفد من وزارة الدفاع يشارك في المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية الأسلحة التقليدية في جنيف

عروض الأزياء والعطور في الكويت - كويت ديلز

انطلقت في جنيف، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الاستعراضي السابع للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، بمشاركة وفود الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، ومنها وفد من وزارة الدفاع الكويتية برئاسة العقيد الحقوقي الدكتور أسامة العفاسي


تقييم تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها وتحديد أولويات تعزيز القانون الدولي الإنساني

وتركز مباحثات المؤتمر، الذي يعقد مرة كل خمس سنوات، على سبل تقييم تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها واستعراض نطاق تطبيقها وفعاليتها، كما تتمحور المناقشات حول التطورات في وسائل وأساليب الحرب وانعكاساتها الإنسانية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة لتعزيز القانون الدولي الإنساني.

إبقاء قرارات استخدام القوة المسلحة خاضعة للحكم البشري ضمن عناصر فريق الخبراء

وتتصدر أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل جدول أعمال المؤتمر، في إطار اختتام فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتكنولوجيات الناشئة في هذا المجال أعماله، واعتماده في سبتمبر الماضي تقريره النهائي الذي يضم مجموعة من الاقتراحات لصك دولي وتدابير أخرى لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه الأسلحة.

وتشمل العناصر المطروحة إبقاء القرارات المتعلقة باستخدام القوة المسلحة خاضعة للحكم والتقدير البشريين، لضمان تحديد المسؤولية القانونية والأخلاقية عن القرارات المتخذة أثناء العمليات العسكرية، فضلاً عن دور الجماعات المسلحة وضمان الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني.

غوتيريش يدعو إلى التفاوض على صك ملزم قانوناً لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة مصورة خلال المؤتمر، أن الاتفاقية التي تعكس منذ أكثر من أربعة عقود مبدأ «للحرب حدود» ساهمت في الحد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن استخدام الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب المتفجرة، داعياً إلى العمل نحو التفاوض بشأن صك دولي ملزم قانوناً لتنظيم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.

وتأتي مشاركة الكويت في أعمال المؤتمر في إطار التزامها بالآلية الدولية متعددة الأطراف، وحرصها على مواكبة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني.

المصادر

اترك رد