رحب الاتحاد الأوروبي بقرار دولة الكويت الانضمام إلى التعهد الدولي «لا رسوم ولا إتاوات» الذي يقوده الاتحاد، ويهدف إلى حماية حرية الملاحة والحفاظ على سلامة الممرات البحرية الدولية وانفتاحها وفقاً للقانون الدولي
انضمام الكويت إلى أكثر من 60 دولة بينها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، إن الكويت انضمت إلى أكثر من 60 دولة، بينها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، في تأكيد لالتزامها بالقانون الدولي وحرية الملاحة وتأمين طرق التجارة البحرية العالمية.
وأكد البيان أن حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية تمثل ركيزة أساسية للتجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد الدولية، مشدداً على أن المرور الحر والقانوني للسفن عبر المضائق الدولية مبدأ أساسي في القانون الدولي للبحار ومصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.
تعهد يناهض فرض أي رسوم أو إتاوات غير قانونية على المرور عبر المضائق الدولية
وأوضح البيان أن التعهد، الذي أعلنته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس في 12 أكتوبر الماضي، يجمع الدول الملتزمة بالحفاظ على الإطار القانوني الدولي المنظم للملاحة البحرية، ومناهضة فرض أي رسوم أو إتاوات غير قانونية أو قيود تمييزية على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
وأشار إلى أن انضمام الكويت يعكس أهمية التعاون الدولي في حماية الأمن البحري وصون النظام الدولي القائم على القواعد، ولفت إلى أن التعهد يستند إلى الالتزام المشترك باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
سفيرة الاتحاد الأوروبي: اضطراب الطرق البحرية يترك تداعيات واسعة على التجارة وأمن الطاقة
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستينن إن الاتحاد يرحب بقرار الكويت الانضمام إلى التعهد، معتبرة أنه تعبير مهم عن الالتزام المشترك بالقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف وحرية الملاحة.
وأضافت أن الاضطرابات التي قد تتعرض لها الطرق البحرية يمكن أن تترتب عليها تداعيات واسعة على التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مؤكدة أن دعم الكويت يمثل إسهاماً مهماً في هذا الجهد الجماعي، وأن الاتحاد سيواصل العمل مع شركائه الدوليين، ومن بينهم الكويت، لتعزيز القانون الدولي للبحار وصون حرية الملاحة.
