حسن كمال: الربط الإلزامي بين الدراسات المرورية وتراخيص البناء والنقل الجماعي يحمي شبكة الطرق

عروض الخدمات المنزلية في الكويت - كويت ديلز

أكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال أن الربط الإلزامي بين مخرجات الدراسات المرورية وإصدار تراخيص البناء وتغيير استعمالات الأراضي وتطوير شبكة الطرق من جهة، ومنظومة النقل الجماعي من جهة أخرى، يمثل الضمانة الأساسية لحماية شبكة الطرق في البلاد وتجنب تفاقم الاختناقات المرورية المزمنة


فجوة بين اشتراطات الدراسات المرورية وإلزامية تنفيذ مخرجاتها قبل منح التراخيص

وأوضح كمال، في تصريح صحافي، أن الدراسات المرورية أداة حيوية لتقييم قدرة شبكة الطرق المحيطة على استيعاب أي مشروع جديد، غير أن الواقع في بعض المشاريع التي يتم ترخيصها أو تغيير استعمالها، وبالأخص في المناطق الحضرية القائمة، يشير إلى وجود فجوة بين اشتراطات هذه الدراسات وبين إلزامية تنفيذ مخرجاتها قبل منح التراخيص والبدء بالتنفيذ والتشغيل.

غياب التنسيق بين البلدية والمرور والأشغال والمطورين يرحّل الأزمات ويرفع الكثافة

وبيّن أن إدارة الحركة المرورية تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين ثلاث جهات رئيسية هي البلدية بصفتها الجهة المانحة للتراخيص، ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور التي تعتمد الدراسات المرورية، ووزارة الأشغال العامة المسؤولة عن شبكة الطرق، إضافة إلى المطورين، لافتاً إلى أن غياب التنسيق الاستراتيجي بين هذه الجهات يؤدي إلى ترحيل الأزمات.

ودعا إلى إلزام الجهات المعنية والمطورين بالتنفيذ المبكر لتوصيات الدراسات المرورية المعتمدة قبل التشغيل الفعلي للمشروع، بما يضمن قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال قبل أن تتحول المشكلة إلى واقع يصعب علاجه هندسياً.

النقل الجماعي ركيزة الحل المستدام لأن زيادة سعة الطرق تستقطب مزيداً من المركبات

وشدد كمال على ضرورة التركيز على النقل الجماعي باعتباره ركيزة الحل المستدام، موضحاً أنه مع النمو السكاني لا يمكن لتوسعة الطرق وحدها أن تعالج الازدحام، فزيادة السعة تستقطب بدورها مزيداً من المركبات وتعيد الاختناق خلال سنوات قليلة، فيما ينقل النقل الجماعي أعداداً كبيرة من الأفراد باستخدام حيز أقل من الطرق والأراضي.

المصادر

اترك رد