رفعت إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية أخيراً إلى لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات اسمي جمعيتين أهليتين لاتخاذ قرار بشأنهما لكونهما غير فاعلتين مجتمعياً منذ سنوات ولم تقدما أي خدمات حقيقية لمنتسبيهما، وفق ما أفادت مصادر مطلعة
اللجنة تعتمد قرار الحل وتصفية الأموال وترفعه إلى وزيرة الشؤون للاعتماد
وأوضحت المصادر أن اللجنة اعتمدت قراراً بحل الجمعيتين وتصفية أموالهما، ورفعته إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة للاعتماد والإصدار.
إنذارات لست جمعيات بواقع ثلاثة إنذارات يفصل بينها أسبوعا عمل قبل الإحالة
ووفقاً للمصادر، وجهت الإدارة أيضاً إنذارات تلافي مخالفات إلى 6 جمعيات لتعديل أوضاعها سريعاً، وفي حال عدم الاستجابة واستنفاد فترات الإنذارات التحذيرية التي تسبق قرارات الحل، بواقع 3 إنذارات يفصل بين كل منها أسبوعا عمل، سيتم رفع أسمائها إلى لجنة الإشهار لاتخاذ قرار حيالها.
61 جمعية محلولة بين مهنية وثقافية وأبرز المخالفات غياب الأنشطة والتقارير المالية
ولفتت المصادر إلى أنه في حال صدور قرار وزاري بحل الجمعيتين سيرتفع إجمالي الجمعيات المحلولة إلى 61 جمعية، ما بين المهنية (12 جمعية) والثقافية (49 جمعية)، بنسبة تلامس 30 في المئة من إجمالي الجمعيات المشهرة البالغة 210 جمعيات.
ومن أبرز المخالفات وأكثرها انتشاراً التي تقود إلى الحل:
- عدم القيام بأي أنشطة على أرض الواقع.
- انعدام تقديم خدمات حقيقية للمجتمع.
- عدم تزويد الوزارة بالموازنة التقديرية والتقارير المالية للسنوات الماضية.
- إغلاق الحسابات البنكية منذ فترة طويلة، بما يتعارض مع قانون الأندية وجمعيات النفع العام.
