قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية الكويتية من مواطن متجنس سجّل ثلاثة أشخاص على ملف جنسيته باعتبارهم أبناءه، رغم أن أحدهم شقيقه الحقيقي والآخرين رجل وامرأة من الجنسية السورية لا تربطهما به صلة، كما شمل القرار أبناءه الحقيقيين الـ15 وتبعياتهم البالغة 87 شخصاً، إضافة إلى الثلاثة المضافين زوراً وتبعياتهم
البصمة الوراثية تثبت أن «الابن» الأول شقيق المتجنس
وبحسب مصادر مطلعة، بدأت القضية بوصول معلومات إلى مباحث الجنسية، التي فككت كل فرع من الفروع الثلاثة على حدة، حيث أثبت فحص البصمة الوراثية لـ«أ» مقارنة بعينة المواطن المتجنس «م» أنه شقيقه الحقيقي رغم قيده في الملف ابناً له، وتبلغ تبعيته المسجلة 13 شخصاً شملهم قرار السحب.
كشف شقيقين سوريين مقيمين لـ«خ» المسجل مواطناً كويتياً
أما «خ» فكشفت التحريات أن اسمه الحقيقي مختلف عن المثبت في السجلات الكويتية، وتمكنت المباحث من تحديد شقيقين حقيقيين له يحملان الجنسية السورية ويقيمان في الكويت، وأثبتت فحوص البصمة الوراثية بعد ضبط الثلاثة أنهم إخوة أشقاء، وتبلغ تبعية «خ» 7 أشخاص تقرر سحب الجنسية منهم.
«ف» سورية مضافة ابنةً للمتجنس ومتزوجة من مزور سابق
وتبيّن أن «ف» المضافة ابنةً لـ«م» سورية الجنسية في الحقيقة، وأثبتت فحوص البصمة الوراثية أن لها شقيقاً سورياً يقيم في الكويت، كما تبيّن أنها متزوجة من «ح» الذي سُحبت منه الجنسية سابقاً بعد ثبوت أنه سوري حصل عليها بالتزوير، وصدر بحقه حكم نهائي من محكمة التمييز بالحبس 7 سنوات، وظل متوارياً عن الأنظار منذ صدور الحكم.
ضبط المحكوم الهارب خلال 24 ساعة بتعاون مباحث التنفيذ والجنسية
وذكرت المصادر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أصدر، عند علمه بأن زوج «ف» صادر بحقه حكم حبس نهائي ولا يزال متوارياً، توجيهاته بتكثيف التحريات لضبطه، فباشرت مباحث التنفيذ بالتنسيق مع مباحث الجنسية إجراءات البحث ونجحت في ضبطه خلال 24 ساعة فقط، وهو الآن في الحبس لتنفيذ العقوبة، كما أن زوجته في الحبس كونها مضافة بالتزوير.
وامتدت التحقيقات إلى مقارنة الثلاثة بأبناء «م» الحقيقيين الـ15، فجاءت النتائج بالنفي القاطع لأي صلة نسب بينهم، فيما أثبتت الفحوص أن الـ15 جميعاً إخوة من الأب والأم، لتقرر اللجنة سحب الجنسية من «م» وأبنائه الحقيقيين باعتبار أن جنسيتهم مترتبة على جنسيته، ومن الثلاثة المضافين وتبعياتهم.
