أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح تغريم الشركة أو مالك الشاحنة فور ثبوت تسبب الحمولة الزائدة في إتلاف الطريق، بما يتيح إصلاح الضرر دون انتظار استكمال الإجراءات القضائية، وذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعاً مع الجهات الحكومية المعنية وممثلي عدد من شركات النقل، بحضور وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، لبحث الإجراءات اللازمة لحماية الطرق وأملاك الدولة من الأضرار الناجمة عن الحمولات الزائدة للشاحنات
عرض مرئي لأسباب تضرر الطرق ومعايير إنشائية لحارات الشاحنات ذات الحمولات العالية
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن اليوسف اطلع خلال الاجتماع على عرض مرئي بيّن أسباب تضرر الطرق وأثر الحمولات الزائدة للشاحنات عليها، وتناول سبل الحد من هذه الأضرار من خلال وضع معايير إنشائية لحارات سير المركبات والشاحنات ذات الحمولات العالية بما يتناسب مع الأوزان المصرح بها وفقاً للقوانين المعمول بها، إلى جانب دراسة الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بالشاحنات وحمولاتها.
تنظيم مواقع الموازين وتحديد مسارات الشاحنات بالاستفادة من التجارب الخليجية
وبحث اليوسف مع شركات نقل البضائع والشركات المتعاقدة مع الدولة لنقل المعدات أسباب التحميل الزائد وسبل الحد منه، بما يشمل تنظيم مواقع الموازين ومرور الشاحنات بها، ومتابعة أوزانها عند تبديل القاطرات، وتحديد المسارات المناسبة لحركتها بالاستفادة من التجارب الخليجية، مؤكداً أهمية تعاون الجهات المعنية وشركات النقل في حماية الطرق.
تغليظ الجزاءات وإبعاد السائقين وتشديد الرقابة على حافلات نقل الركاب المخالفة
وشملت موضوعات الاجتماع تغليظ الجزاءات على تجاوز الأوزان المسموح بها، وعدم الالتزام بالحارات المخصصة للشاحنات، وإهمال صيانة المكابح والإطارات، إلى جانب بحث إبعاد السائقين مرتكبي المخالفات الجسيمة وفق الضوابط المعمول بها، وتشديد الرقابة على الحافلات المستخدمة في نقل الركاب بالمخالفة للنشاط المرخص لها به.
مواقف للشاحنات خارج المدينة وطرح ساحات للدولة على القطاع الخاص
وتطرق اليوسف إلى الدراسة التي تعدها وزارة الأشغال العامة لإنشاء مواقف للشاحنات خارج المدينة مزودة بمرافق للسكن والإعاشة، للحد من تكدس الشاحنات داخل المناطق السكنية، كما أشار إلى إمكانية طرح ساحات مملوكة للدولة في المواقع الحيوية على القطاع الخاص لإنشاء مواقف متعددة الأدوار.
وفي ختام الاجتماع، عرضت الجهات المشاركة خططها، على أن تباشر كل جهة تنفيذ ما يخصها في أقرب وقت.
