أغلقت وزارة التجارة والصناعة شركة تعمل في مجال التداول المباشر بالعملات والمعادن، بعد ثبوت ممارستها نشاط التداول الإلكتروني دون ترخيص، وقيامها بفتح حسابات للمتداولين دون تمكينهم من استلام أرباحهم أو سحب رؤوس أموالهم
مخالفة لضوابط تداول وبيع السلع والخدمات التي تمنع نشر بيانات غير حقيقية أو تقديم تعهدات دون الوفاء بها
وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك يخالف المادة الثالثة عشرة من قرار وزاري خاص بالضوابط المنظمة لعمليات تداول وبيع السلع والخدمات، إذ يمنع البند السادس منها أي محل تجاري من نشر إعلان عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة أو الحرفة، أو عن استعداده لتوفيرها أو أدائها، أو أن يقدم تعهداً أو كفالة دون أن يقوم بذلك.
وأوضحت «التجارة» أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية المقررة بحق الشركة المخالفة.
