أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، خلال لقائه الثاني بأصحاب الشركات وممثليهم في الهيئة العامة للقوى العاملة الأربعاء تحت عنوان «نظام استيفاء الأجور.. حماية للقوى العاملة، سوق أكثر التزاماً»، أن الظلم الناجم عن عدم دفع الرواتب بلغ حداً خطيراً، كاشفاً عن إيقاف ملفات نحو 10 آلاف شركة في القطاع الأهلي مسجل على كل منها 5 عمال فأكثر لعدم التزامها بسداد أجور عمالتها.
تأخير الأجور من 4 أشهر إلى عام ونصف وإغلاق الملفات يشمل جميع تراخيص صاحب المنشأة
وقال اليوسف إن الاجتماع يهدف إلى مخاطبة الشركات التي أُغلقت ملفاتها والعمل على حل مشكلة عدم دفع الرواتب على جميع المستويات، موضحاً أن الجهات المعنية بدأت التدقيق على الشركات غير الملتزمة، وأن تأخير الأجور وصل في بعض الحالات إلى 4 أشهر وفي حالات أخرى إلى عام ونصف العام.
وأكد أن النظام يتعامل مع جميع الملفات دون تمييز، قائلاً إن «السيستم ما يعرف هذا ملف منو وذاك ملف منو»، مشدداً على أن صاحب العمل مسؤول عن كل من يعمل لديه أياً كانت جنسيته، وأن إغلاق الملفات يشمل صاحب المنشأة وجميع تراخيصه ولا يقتصر على الملف المخالف فقط.
وأشار إلى أن الظلم في عدم دفع الرواتب وصل إلى عمالة المناولة في الجمعيات التعاونية، مضيفاً أن «الكويت عمرها ما ظلمت أحد»، وأنها من أكثر دول العالم عناية بالمواطن والعامل.
التضمين وغسل الأموال: مواطن مسجل براتب 3 آلاف دينار ولا يتقاضى سوى 180 ديناراً
وأوضح النائب الأول أن اللقاء يأتي استكمالاً للتحذيرات التي وجهها في اللقاء الأول بشأن خطورة «التضمين» على المواطنين، إذ يوجد مواطنون لا يعلمون بوجود شركات مسجلة بأسمائهم ويحصلون مقابل ذلك على مبالغ بسيطة من الأرباح، وأحدهم مسجل له راتب بقيمة 3 آلاف دينار بينما لا يحصل شهرياً إلا على 180 ديناراً.
وأعرب عن تفاجئه بتزايد أعداد قضايا غسل الأموال التي تنظر فيها مباحث أمن الدولة، كاشفاً عن فتح ملف 3 أشخاص تبين أنهم غير ملتزمين بدفع أجور العمالة لمدة وصلت إلى عام ونصف العام، وعن تداول 70 مليون دينار بين 3 شركات إحداها تحمل رخصة مطعم لا يوجد عليها سوى موظف واحد هو ابن أخ صاحبها.
وأكد أن الاتجار بالبشر وعدم دفع رواتب العمالة وغسل الأموال ممارسات تؤثر على تصنيف الكويت لدى مجموعة العمل المالي «فاتف» وغيرها من المؤشرات الدولية، مشدداً على أن القانون يطبق على الكبير والصغير، وقائلاً: «ما راح أخلي أحد يلعب باسم الكويت مهما كبر».
دراسة سقف لنسب الجنسيات في الشركات وتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي
وكشف اليوسف عن إبلاغ مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة وشؤون الإقامة بدراسة تحديد سقف لنسبة العمالة من الجنسية الواحدة في الشركة يتراوح بين 30 و40%، على أن تقابل الزيادة رسوم إضافية، مؤكداً أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة.
ووجه مسؤولي الهيئة إلى فتح تقدير الاحتياج للجميع دون تفتيش، محذراً من أن من يخالف القانون سيحاسب حساباً عسيراً، كما أشار إلى دراسة السماح بتحويل العمالة المسجلة على العقود الحكومية إلى سوق العمل، ودراسة تحويل العمالة المنزلية وفق المادة «20» إلى القطاع الأهلي وفق المادة «18».
ودعا إلى إعادة النظر في آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة للعمالة بما يتناسب مع رغبة العامل وصاحب العمل، سواء بصرفها سنوياً أو وفق قانون العمل أو عبر آليات أخرى.
إبعاد أكثر من 300 عامل توصيل بعد حملة لتطبيق قانون المرور
وكشف عن إبعاد أكثر من 300 عامل في توصيل الطلبات عقب حملة كبيرة لتطبيق النظام المروري سبقتها لقاءات مع أصحاب شركات التوصيل، مشيراً إلى أن بعض الشركات تشغل العامل أكثر من 18 ساعة يومياً، وأن الخصم من العمال بذريعة المخالفات غير مقبول، وقال: «شيلوا من بالكم الفوضى القديمة.. الفوضى القديمة انتهت».
تخصيص يوم أسبوعي لاستقبال المواطنين في الهيئة العامة للقوى العاملة
ووجه النائب الأول قياديي الهيئة إلى تخصيص يوم من كل أسبوع لاستقبال المواطنين من الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، مؤكداً أن صاحب السمو أوصى بفتح أبواب المسؤولين أمامهم.
العصيمي: إيقاف ملفات 10 آلاف شركة إضافية منذ سبتمبر ومنع صرف الرواتب نقداً
من جانبها، قالت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي إن الهيئة أوقفت ملفات 10 آلاف شركة إضافية منذ سبتمبر الماضي لعدم التزامها بدفع رواتب العمالة، مؤكدة أن عدم سداد الأجور يؤدي إلى الإيقاف الفوري، وأن وقف الملفات يترتب عليه وقف صرف دعم العمالة للمواطنين المسجلين عليها.
وكشفت العصيمي عن عمل الهيئة بالتعاون مع بنك الكويت المركزي على إجراءات جديدة تطبق خلال 3 أشهر للتحقق مما إذا كان العامل يسحب راتبه بنفسه أم عبر الشركة، مؤكدة أن صرف الرواتب نقداً ممنوع ويسمح به لمدة شهرين فقط للعمالة الجديدة.
مؤشرات نظام استيفاء الأجور: 93 ألفاً و865 طلباً ونسبة الاستيفاء 75.6%
وأظهرت بيانات الهيئة المعروضة خلال اللقاء إيقاف 8 آلاف و849 ملفاً لعدم استيفاء الأجور حتى يونيو الماضي، بما يمثل 18.3% من إجمالي 48 ألفاً و408 ملفات مسجل عليها 5 عمال فأكثر، فيما ارتفعت نسبة استيفاء الأجور إلى 75.6% في يوليو الماضي مقارنة بـ38.7% في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة من الشركات عبر النظام 93 ألفاً و865 طلباً من يناير إلى سبتمبر، بنمو 195.6% عن 31 ألفاً و757 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، اعتُمد منها 93 ألفاً و852 طلباً، كما تلقت الهيئة 389 بلاغاً عبر خدمة «بلغني» رُد على 201 منها، بينها 40 بلاغاً تتعلق بصرف الرواتب.
