أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الثلاثاء سعيها إلى تعزيز منظومة حماية البيئة البحرية في البلاد ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع حوادث التلوث البحري بمختلف أنواعها، بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان فاعلية الاستجابة، وذلك من خلال ورشة عمل تنظمها على مدى يومين.
ورشة على مدى يومين لاستعراض مكونات الخطة الوطنية وتوضيح أدوار الجهات المعنية
وقالت رئيس قسم رصد مياه البحر في إدارة رصد جودة المياه بالهيئة الدكتورة لجين الصايغ إن الهيئة تنظم ورشة عمل «خطة الطوارئ الوطنية للاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة» في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة حماية البيئة البحرية، موضحة أنها تهدف إلى استعراض مكونات الخطة الوطنية ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذها، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المعنية.
وأضافت أن الورشة تهدف أيضاً إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتحقيق استجابة فعالة ومنظمة عند وقوع الحوادث البحرية، ويشارك فيها عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة إلى جانب منظمات إقليمية وخبراء ومختصين، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات المتبعة في الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية البحرية.
تنسيق مسبق وتحديد للمسؤوليات لمواجهة الآثار البيئية والاقتصادية للحوادث البحرية
وأكدت الصايغ أن التعامل مع حوادث التلوث البحري يتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الجهات نظراً لطبيعة هذه الحوادث وما يترتب عليها من آثار بيئية واقتصادية، ما يجعل التنسيق المسبق وتحديد المسؤوليات ورفع كفاءة الاستعداد عناصر أساسية لضمان فاعلية الاستجابة.
وأعربت عن أملها في أن تسهم مخرجات الورشة في ترسيخ فهم مشترك لمتطلبات تنفيذ الخطة وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المشاركة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والمحافظة على مواردها.
