قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الثلاثاء إن تطوير قطاع الطاقة مسؤولية وطنية تتطلب رؤية واضحة وعملاً مؤسسياً متكاملاً يوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والاستعداد لمتطلبات المستقبل، ويعزز قدرة البلاد على مواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة العليا للطاقة.
أولويات تنفيذ واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة التقدم ومعالجة التحديات
وذكرت الوزارة في بيان أن الاجتماع خُصص لبحث تقدم أعمال الفرق الفنية التابعة للجنة واستعراض مخرجات الدراسة الاستشارية بشأن خطة تنفيذ التحول في قطاع الطاقة، مبينة أن الوزير شدد على أهمية تحديد أولويات التنفيذ ووضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية وربط مراحل العمل بمؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يتيح متابعة التقدم ومعالجة التحديات ويدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
تكامل الخبرات الحكومية والعلمية لبناء منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة
وأكد المخيزيم أن تكامل الخبرات الحكومية والعلمية والفنية يسهم في تطوير حلول عملية تستند إلى الدراسات والبيانات ويعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ، وأن ما يُنجز في قطاع الطاقة يمتد أثره إلى الأجيال القادمة، ما يستوجب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لبناء منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة تدعم مسيرة التنمية في البلاد.
وقال المخيزيم إن «نجاح التحول في قطاع الطاقة يقاس بقدرتنا على ترجمة الخطط إلى مشاريع على أرض الواقع تعزز موثوقية الإمدادات وترفع كفاءة استخدام الموارد وتدعم تنويع مزيج الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة بما يتوافق مع أولويات دولة الكويت واحتياجاتها التنموية».
عرض لإنجازات الفرق الفنية الثلاثة ودراسة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
وناقشت اللجنة عرض وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول تقدم أعمال فريق متابعة الفرق الفنية، متضمناً إطار العمل وإنجازات الفرق الفنية الثلاثة وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب التوجيهات المطلوبة من اللجنة لدعم سير العمل.
كما استعرضت اللجنة عرض مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشأن مخرجات الدراسة الاستشارية لخطة تنفيذ التحول في قطاع الطاقة، الذي تناول المستهدفات المرحلية والبعيدة المدى وميثاق النمو ومحفظة المشاريع والسياسات والدراسات، فضلاً عن نموذج الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء.
