أطلقت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» اليوم الاثنين برنامجاً تدريبياً لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بعنوان «دور الهيئة واختصاصاتها»، لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 20 جهة حكومية، يستهدف الإشرافيين في الجهات الحكومية.
نشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام في الجهات الحكومية
وذكرت «نزاهة»، في بيان صحفي، أن البرنامج يأتي ضمن جهودها المستمرة لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في الجهات الحكومية ورفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية من الفساد ومواجهته.
وأضافت أن البرنامج يجسد حرصها على توضيح دورها واختصاصاتها وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية بما يسهم في تكامل الجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ الثقة في العمل المؤسسي، إذ يمثل انطلاقة لسلسلة من البرامج التدريبية التي أعدتها لتلبية احتياجات الجهات المختلفة.
البرنامج مخصص للإشرافيين لدورهم في توجيه فرق العمل وبرنامج للفئة التنفيذية في فبراير
وبيّنت الهيئة أن البرنامج مختص بالإشرافيين لدورهم في توجيه فرق العمل وتعزيز الالتزام في بيئة العمل ودعم تطبيق الإجراءات الرقابية والوقائية داخل جهاتهم، مؤكدة أنه سيعقد للفئة التنفيذية بالجهات الحكومية في فبراير المقبل.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإقرارات الذمة المالية وحماية المبلغين في محاور اليوم الأول
وأفادت بأن البرنامج يناقش في يومه الأول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون إنشاء الهيئة وأهدافها ومهامها واختصاصاتها، إلى جانب دورها على الصعيد الدولي، وموضوع إقرارات الذمة المالية والفئات الخاضعة لها وآلية تقديمها ومواعيدها والإجراءات المرتبطة بفحصها والعقوبات ذات الصلة.
وأشارت إلى شرح الجرائم التي يجرمها قانون إنشاء الهيئة، وآليات رصد البلاغات واستقبالها، وإجراءات حماية المبلغين ومكافأتهم، والتعريف بأساليب الوقاية من الفساد.
برامج مقبلة عن حق الاطلاع على المعلومات وتعارض المصالح ومدونة السلوك الوظيفي والحوكمة
وذكرت الهيئة أن باب المشاركة متاح للراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية المقبلة التي ستنفذها من الشهر الحالي حتى فبراير المقبل، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العاملين بالجهات الحكومية.
وأوضحت أن البرامج المقبلة ستتضمن التعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون تعارض المصالح ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، إلى جانب برنامج عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري وبرنامج الحوكمة المؤسسية.