اعتمدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للبيئة، في إطار تطوير العمل المؤسسي وترشيق الجهاز الإداري، على أن يُعمل به اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل.
الهيكل الجديد صدر بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية
وقالت الفليج في تصريح، اليوم الأربعاء، إن الهيكل التنظيمي الجديد جاء بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، مبينة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة توظيف الموارد والإمكانات، بما يعزز قدرة الهيئة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية.
مدير عام ونائبان لقطاعي الشؤون البيئية والخدمات المساندة وثلاث إدارات عامة
وأوضحت أن الهيكل تضمن مديراً عاماً للهيئة ونائبين بدرجة وكيل وزارة مساعد يتوليان رئاسة قطاعي الشؤون البيئية والخدمات المساندة، وتندرج تحتهما ثلاث إدارات عامة.
وذكرت أن إعادة الهيكلة قلصت عدد القطاعات من ثلاثة إلى اثنين، إلى جانب إلغاء ودمج وحدات تنظيمية، بما يسهم في معالجة تشابك الاختصاصات والحد من ازدواجية المهام وتوضيح المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين الوحدات التنظيمية.
ترسيخ الحوكمة المؤسسية وتعزيز فاعلية الرقابة والمساءلة
وأكدت الفليج أن هذا التنظيم يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وترسيخ الحوكمة المؤسسية وتعزيز فاعلية الرقابة والمساءلة، بما يدعم تنفيذ المهام الرقابية والفنية بكفاءة ويعزز قدرة الهيئة على الاستجابة للتحديات البيئية.
