أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اللجنة المشكلة لإعداد مسودة مشروع قانون الجزاء الجديد برئاسة المستشار سعود الصانع أنجزت المسودة، وتعمل حالياً على استطلاع آراء الجهات المعنية بشأنها، في وقت تقترب فيه الوزارة من استكمال الخطوات النهائية لإصدار القانون ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية الجزائية.
ردود نحو نصف الجهات وصلت.. والصياغة النهائية تمهيداً لإحالته إلى «الفتوى والتشريع»
وقال السميط إن اللجنة تلقت حتى الآن ردود نحو نصف الجهات التي خوطبت، وتنتظر بقية الردود، موضحاً أنها ستدرس الآراء والملاحظات بعد اكتمالها وتصوغ المشروع بصورته النهائية قبل إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع لإفراغه في الصياغة القانونية.
وأضاف: «نأمل أن يكون قانون الجزاء الجديد نوعياً واستثنائياً، وأن يسهم بإذن الله في مكافحة الجرائم وتطوير المنظومة الجزائية بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الحالية».
المشروع يلغي قانون الجزاء القائم وقانون حماية الوحدة الوطنية ليحل محلهما
وسلمت لجنة مراجعة القانون وتطويره تقريرها الختامي إلى الوزير، متضمناً مسودة مشروع قانون الجزاء الجديد، ومسودة مشروع المرسوم بقانون بإصداره ومذكرته التفسيرية، إلى جانب جداول مقارنة بين المشروع الجديد وقانون الجزاء القائم والقوانين المعدلة له.
وينص المشروع المقترح على إلغاء قانون الجزاء القائم والقوانين المعدلة له، وكذلك قانون حماية الوحدة الوطنية، لتحل أحكام القانون الجديد محل الأحكام الواردة في تلك التشريعات، ويستهدف إيجاد إطار تشريعي أكثر تكاملاً يواكب التطورات التي طرأت على المجتمع وأنماط الجريمة، ويحقق التوازن بين مكافحة الجريمة وردع المجرمين وتقويم المذنبين.
