أكدت وزارة الداخلية اليوم الأحد أن ممارسات «تكييش الأجهزة والهواتف» تعد خروجاً صريحاً عن الأطر القانونية والتنظيمية، داعية الجميع إلى الحذر وعدم التعامل مع مروجيها تجنباً للمساءلة الجزائية.
نقد فوري مقابل أجهزة تُشترى بأسعار بخسة ومحررات تفوق أصل المبلغ المستلم
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن مروجي «تكييش الأجهزة والهواتف» وعقود الاتصالات المؤجلة يلجأون إلى إغراء المتعامل بالحصول على نقد فوري مقابل شراء أجهزة والتنازل عنها للوسيط بأسعار بخسة تقل عن قيمتها السوقية بنسب تصل إلى 40 في المئة.
وأوضحت أن هؤلاء المروجين يستدرجون المتعامل إلى توقيع محررات بقيمة مغلظة تفوق أصل المبلغ المستلم، الأمر الذي يضعه أمام حزمة تجاوزات قانونية وتبعات قضائية.
تحذير من الربا الفاحش والنصب والاحتيال والتورط في غسل الأموال
وأهابت الوزارة بالجميع اتخاذ الحيطة والحذر من التعامل مع الأشخاص أو المتاجر أو الحسابات الإلكترونية التي تروج لهذه العمليات، أو توفر السيولة النقدية الفورية عبر عقود تقسيط الهواتف والخدمات المؤجلة لشركات الاتصالات، تجنباً للمساءلة الجزائية أو الوقوع ضحية لجرائم الربا الفاحش والنصب والاحتيال، أو أن يكون المتعامل طرفاً أو أداة في عمليات غسل الأموال.
تعاون مع التجارة وهيئة الاتصالات لتتبع الحسابات المخالفة وسحب التراخيص
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في التعاون مع الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في تتبع جميع الحسابات والمنافذ المخالفة وضبط القائمين عليها، وسحب وإلغاء الترخيص التجاري والإغلاق الإداري للمحل، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
