أعربت وزارة الخارجية اليوم الإثنين عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، وآخرها استهداف مطاري الرياض والدمام أمس الأحد.
تفاصيل البيان
أشار بيان الخارجية إلى استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ومطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام، ووصف هذه الاعتداءات بأنها إرهابية وإجرامية، وبأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
الخسائر المعلنة
بحسب البيان، أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة أحد المقيمين وإصابة آخرين، إضافة إلى أضرار مادية. ولم يحدد البيان عدد المصابين ولا جنسية المتوفى.
تصعيد يهدد الملاحة الجوية
شددت الوزارة على أن التمادي في استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وسلامة الملاحة الجوية، ورأت أن ذلك يستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
تضامن كويتي مطلق
جددت الكويت تضامنها المطلق مع المملكة ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
التعازي والمواساة
أعربت الخارجية عن خالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها لأسرة الضحية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
أبرز ما جاء في الموقف الكويتي
- إدانة واستنكار شديدان لاستهداف مطاري الرياض والدمام.
- اعتبار الاستهداف انتهاكا لسيادة المملكة وللقانون الدولي الإنساني.
- دعوة إلى موقف دولي حازم ومحاسبة المسؤولين.
- تأييد كامل لإجراءات السعودية لحماية أمنها.
- تعازٍ لأسرة المتوفى وتمنيات بالشفاء للمصابين.
سياق البيان
صدر البيان في اليوم التالي للاعتداءين، وجاء بصيغة تجمع بين الإدانة السياسية والبعد الإنساني والقانوني، إذ خاطب المجتمع الدولي بضرورة التحرك، وخاطب الأسرة المكلومة بالتعزية، وأكد للمملكة دعما كاملا لكل ما تتخذه من إجراءات.
ما يعنيه ذلك للمسافرين
من لديه سفر إلى الرياض أو الدمام يُنصح بمتابعة تحديثات شركات الطيران والسلطات السعودية الرسمية قبل التوجه إلى المطار، والاعتماد على القنوات الرسمية في معرفة مواعيد الرحلات وأي تعديل عليها.
ما لم يُعلن
لم يحدد البيان عدد المصابين في مطار الملك خالد الدولي ولا هوية المتوفى أو جنسيته، ولم يتطرق إلى حجم الأضرار المادية أو إلى أي أثر على رحلات الطيران من الكويت وإليها، كما لم يُعلن عن خطوات كويتية محددة بعد الإدانة.