قضت محكمة الاستئناف بإدانة رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية ونائبه في قضية استيلاء على أموال الجمعية وغسلها، وأوقعت على النائب الحبس أربع سنوات مع الشغل وعلى الرئيس الحبس سنتين مع الشغل.
منطوق الحكم
أوقعت المحكمة على نائب رئيس مجلس الإدارة عقوبة الحبس أربع سنوات مع الشغل، وعلى رئيس مجلس الإدارة الحبس سنتين مع الشغل، بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهما في أوراق الدعوى.
التهم المنسوبة
دارت الاتهامات حول الاستيلاء على أموال الجمعية وإجراء معاملات مالية متصلة بها، ثم غسل تلك المبالغ، وهي أفعال تجمع بين جريمة المال العام في الجمعيات وجريمة مستقلة هي غسل الأموال.
ما هو غسل الأموال
غسل الأموال إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه بإدخالها في معاملات تبدو مشروعة، وهو جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها الأموال، ويُعاقَب عليها بعقوبة منفصلة.
الحبس مع الشغل
الحبس مع الشغل عقوبة سالبة للحرية يُلزَم فيها المحكوم عليه بأداء عمل داخل المنشأة العقابية، وهي أشد من الحبس البسيط، ويقدّرها القاضي بحسب جسامة الفعل وظروف المتهم.
طبيعة أموال الجمعيات التعاونية
أموال الجمعية التعاونية مملوكة لمساهميها من أهالي المنطقة، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب إدارتها بوصفه أميناً عليها، ولذلك يُنظر إلى التصرف فيها بغير وجه حق باعتباره إخلالاً بأمانة جماعية لا مجرد خلاف مالي.
الرقابة على مجالس الإدارات
تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية التي تراجع حساباتها وقراراتها، ولها أن تحيل ما يتبين لها من مخالفات إلى النيابة العامة، وأن تتخذ إجراءات إدارية تصل إلى حل مجلس الإدارة.
ملفات تعاونية سابقة
سبق أن تناولنا قرار حل مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية وإحالة وقائع إلى النيابة العامة، ويمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط، وهو يوضح المسار الإداري الذي يسبق غالباً المسار القضائي.
أثر ذلك على المساهمين
ينعكس هذا النوع من القضايا على المساهمين في صورة تعثّر الخدمات وتراجع الأرباح الموزعة، ولذلك تتجه الجهات المعنية إلى تشديد شروط اختيار أعضاء المجالس وضبط تضارب المصالح.
لماذا تُلاحق جريمة الغسل منفصلة
تُلاحق جريمة غسل الأموال بصورة مستقلة لأنها تستهدف تمكين الجاني من الاستفادة من حصيلة جريمته وإدخالها الاقتصاد الرسمي، ومعالجتها منفصلة تتيح تتبع الأموال واسترداد ما يمكن استرداده.
نصائح للمساهمين
يُستحسن أن يتابع المساهمون الجمعيات العمومية والتقارير المالية السنوية وتقارير مراقب الحسابات، وأن يمارسوا حقهم في المساءلة داخل الجمعية العمومية، فهي الأداة النظامية الأولى للرقابة.
ما لم يُعلن بعد
لم يتضمن المنشور اسم الجمعية المعنية ولا حجم المبالغ محل الاتهام ولا ما إذا كان الحكم قابلاً للطعن بالتمييز، واقتصر على بيان العقوبات والتهم.
دور مراقب الحسابات
يمثل مراقب الحسابات الخارجي خط الدفاع الأول في كشف الاختلالات المالية داخل الجمعيات، إذ يفحص الدفاتر والمستندات ويبدي رأيه في عدالة القوائم المالية، وكثيراً ما تبدأ القضايا الكبرى بملاحظة واردة في تقريره تُحال لاحقاً إلى الجهة الرقابية ثم إلى النيابة العامة.
الاسترداد وتعويض الجمعية
لا تقف آثار هذه القضايا عند العقوبة السالبة للحرية، إذ يجوز للجمعية بوصفها متضررة أن تطالب باسترداد ما استُولي عليه والتعويض عن الضرر، كما تتيح تشريعات غسل الأموال إجراءات لتتبع الأموال والتحفظ عليها بما يزيد فرص استرداد جزء منها لمصلحة المساهمين.