«المركزي للمناقصات» يدرس السماح للشركات الأجنبية بدخول المناقصات العامة مباشرة دون فرع أو سجل تجاري

عروض الخدمات المنزلية في الكويت - كويت ديلز

يبحث الجهاز المركزي للمناقصات العامة السماح لمقدم العطاء الأجنبي بالمشاركة مباشرة في المناقصات العامة دون اشتراط وجود فرع أو سجل تجاري في الكويت، على أن يقدم العطاء باسم الشركة الأجنبية ذاتها ويوقعه من له صلاحية تمثيلها قانوناً، وذلك ضمن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة وتعديلاته المعروضة على الجهات المعنية لاستمزاج آرائها


التزامات على الشركة الأجنبية بالتأمينات والتراخيص والتشريعات العمالية والضريبية

وحددت المسودة ضوابط لمقدم العطاء الأجنبي، تشمل التزامه بتقديم التأمينات المقررة وفقاً للقانون ووثائق المناقصة، واستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة الأعمال في الكويت عند الترسية متى استلزمت طبيعة الأعمال ذلك، مع الالتزام بالتشريعات الكويتية ذات الصلة بتنفيذ العقد بما فيها العمالية والضريبية.

ضوابط مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسقف مليوني دينار وبيانات مالية محددة

  • ألا تتجاوز قيمة المناقصة المرساة على المشروع الصغير أو المتوسط مليوني دينار.
  • تقديم بيان مالي قبل الترسية لا يتجاوز 750 ألف دينار سنوياً للمشروع الصغير و1.5 مليون دينار للمتوسط.
  • تقديم شهادة سارية تثبت صفة المشروع الصغير أو المتوسط والتحقق من استمرارها قبل الترسية، مع توافر القدرة المالية والفنية لتنفيذ الأعمال.
  • لا تسري هذه الأحكام على مناقصات توريد المنتجات المستوردة.

الإفصاح عن صلة القرابة حتى الدرجة الثانية وعدم تكرار الشكوى للأسباب ذاتها

وألزمت المسودة المناقص بالإفصاح عن حالة تضارب المصالح عند وجود صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أحد أعضاء مجلس إدارة الجهاز أو لجان الشراء، ونصت على عدم جواز تقديم شكوى أكثر من مرة للأسباب ذاتها متى تم البت فيها، مع جواز إيقاف إجراءات الشراء لحين الفصل في التظلم.

كما حمّلت الجهة صاحبة الشأن مسؤولية إعداد المواصفات الفنية وتحديد احتياجاتها والقيمة التقديرية مع مراعاة أسعار السوق، واشترطت تحديد طريقة الترسية مسبقاً في وثائق الممارسة، سواء باختيار أفضل العروض أو أقل الأسعار، ووضعت شروطاً للتصنيف منها مضي 3 سنوات على تأسيس الشركة وتقديم ميزانيات مدققة لآخر 3 سنوات.

المصادر

اترك رد