أقر البنك الأهلي الكويتي أول إطار عمل لسياسة الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاص به، مجدداً التزامه بدمج الاستدامة في استراتيجيته وحوكمته وعملياته التشغيلية، بما يتوافق مع الرؤية التنموية للدولة
إطار يستند إلى معايير «IFRS S1» و«S2» و«GRI» وتوصيات «TCFD»
واستند الإطار إلى المعايير والأطر العالمية للاستدامة، بما في ذلك المعياران الدوليان للتقرير المالي «IFRS S1» و«S2»، ومعايير المبادرة العالمية للتقارير «GRI»، وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ «TCFD»، ويوفر أساساً لتطور البنك المستمر في مجال الاستدامة والحوكمة.
تحديد المسؤوليات والمساءلة وإعداد تقارير استدامة واضحة وموثوقة
وقال رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك صقر آل بن علي إن إقرار الإطار يشكل خطوة مهمة في ترجمة الالتزامات بالاستدامة إلى إطار يخضع للمساءلة، ومن خلال تحديد مسؤوليات واضحة يمكن جعل الاستدامة جزءاً من عملية اتخاذ القرارات في البنك.
وأضاف أن الإطار يفرض ممارسات فعالة لإعداد تقارير الاستدامة، ويحدد أطر الحوكمة والسياسات والعمليات والموافقات المطلوبة لتنفيذ مبادرات الاستدامة ومراقبتها وقياس أدائها.
تقييم المخاطر المناخية وتعزيز مرونة البنك وتصنيفه الائتماني
ويدعم الإطار البنك في تحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وغيرها من مخاطر الاستدامة وتقييمها والتخفيف منها، مع تحديد الفرص التي تعزز مرونته، فيما أكد آل بن علي أن إطلاق الإطار خطوة جوهرية لتحديث النموذج التشغيلي بما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للبنك.