أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل برفع الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب للمتقاعدين من 30 إلى 40 في المئة، بعد أن قرر مجلس إدارته في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء تعديل تعليمات قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، بما يحقق المساواة بين الفئات المختلفة ويعزز الشمول المالي
نسبة موحدة عند 40% من صافي الراتب لجميع العملاء موظفين كانوا أو متقاعدين
وبموجب التعميم، تُعدّل جميع المواد ذات الصلة بالحد الأقصى لنسبة القسط الشهري، باستبدال نسبة 30% المقررة للعملاء المتقاعدين بنسبة 40%، وتوحيد الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية ليصبح 40% من صافي الراتب لجميع العملاء، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين.
وتشمل التعديلات الأحكام المتعلقة بما يلي:
- نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب
- استيفاء أجور التأمين
- تعديل أجل القرض أو التمويل وقيمة القسط الشهري
- إعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء المتقاعدين
- الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك المحلية
دراسة ائتمانية تبيّن الأثر المالي وما يتبقى من الراتب التقاعدي طوال فترة السداد
وأكد بنك الكويت المركزي ضرورة قيام البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بإعداد دراسة ائتمانية وافية للعميل المتقاعد عند المنح، تتضمن بيان الأثر المالي المترتب على القرض أو التمويل، وما يتبقى من صافي الراتب التقاعدي طوال فترة سداد الأقساط الشهرية، على أن يكون العميل على بيّنة كاملة بنتائج تلك الدراسة وآثارها المالية.