أكد ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وزير المالية رئيس المجموعة العربية للكومسيك الدكتور يعقوب الرفاعي، أن الاعتداءات المتكررة التي طالت المملكة العربية السعودية وعدداً من دول مجلس التعاون ودولاً عربية وإسلامية تشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد في ظل إغلاق مضيق هرمز
الرفاعي يترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري الثاني والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرفاعي اليوم الاثنين خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، الذي انطلقت أعماله في الجمهورية التركية ويستمر حتى 3 نوفمبر الجاري.
وافتتح أعمال الاجتماع نائب الرئيس التركي جودت يلماز ممثلاً عن الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الكومسيك، بحضور سفير الكويت لدى تركيا محمد مرزوق الشبو، والقنصل العام في إسطنبول خالد بدر الخليفة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
تضامن كويتي كامل مع الدول الأعضاء ودعوة إلى سياسات عاجلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والتجارية
وأكد الرفاعي تضامن الكويت الكامل مع الدول الأعضاء التي تعرضت للاعتداءات، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير وسياسات عاجلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والتجارية الناجمة عنها، والحد من آثارها على اقتصادات الدول وسلاسل الإمداد.
التجارة البينية بين الدول الإسلامية ما زالت تواجه تحديات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وأضاف أن التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، على الرغم مما تمتلكه من إمكانات وموارد وطلب حقيقي في الأسواق المستهدفة، لا تزال تواجه تحديات فعلية تعكسها المؤشرات والأرقام المسجلة، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير التمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصادات الدول الأعضاء.
الاجتماع يركز على أدوات تمويل التجارة ويعتمد تقارير وخطط عمل لقطاعات النقل والزراعة والسياحة والتحول الرقمي
ويركز الاجتماع الوزاري في دورته الحالية على الجهود الحكومية لتطوير أدوات فعالة لتمويل التجارة بما يعزز الصادرات بين الدول الأعضاء، إلى جانب اعتماد مجموعة من التقارير والتوصيات الفنية وخطط العمل الخاصة بقطاعات التجارة والنقل والاتصالات والزراعة والسياحة والتعاون المالي ومكافحة الفقر والتحول الرقمي، علماً أن «الكومسيك» تضم وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء وتسند رئاستها إلى الرئيس التركي.
