يحضّر مسؤولو وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية مستدامة تضمن ضبط تدفق سداد الرسوم المستحقة للوزارة مقابل الإجراءات التي تتطلب تعديلاً في سجل الشركات وشهادة من الوزارة، ولا سيما المرتبطة بجهات حكومية أخرى في مقدمتها وزارة العدل، عبر دراسة إقرار آلية فورية لوقف تراخيص الجهات المتأخرة في السداد
دراسة إجراء فوري بعد وقف تراخيص نحو ألفي شركة لعدم سداد رسوم التعديل
وبعد أن أوقفت الوزارة يوم الخميس الماضي تراخيص نحو ألفي شركة لعدم سداد واستكمال الرسوم المستحقة عن معاملات التعديل الخاصة بالكيان، واشترطت لرفع الإجراء سداد الرسوم واستكمال الإجراءات المعلقة، يدرس مسؤولوها تطبيق وقف التراخيص فورياً بما يضمن عدم تراكم المديونيات وأعداد الجهات المخالفة المعلقة على أنظمتها.
إشعار لحظي عبر الربط الآلي فور سداد رسوم «العدل» وتعليق الترخيص حتى السداد
ويبحث المسؤولون أكثر من سيناريو، في مقدمها تفعيل الربط الآلي بين الجهات الحكومية بحيث تُشعَر «التجارة» لحظياً بأي معاملة تتعلق بتوثيق تعديلات الشركات عند التأسيس أو للشركات القائمة بمجرد سداد رسوم «العدل»، وفي حال عدم استكمال الإجراءات وسداد رسوم «التجارة» يُعلَّق ترخيص الكيان آلياً حتى السداد، مع إتاحة الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
الإجراء يشمل شركات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة والتضامنية والتوصية البسيطة
ولا يقتصر تعليق التراخيص على كيانات محددة، إذ يشمل شركات «الشخص الواحد» و«ذات المسؤولية المحدودة» و«التضامنية» و«التوصية البسيطة»، فيما تتركز غالبية الإجراءات غير مسددة الرسوم على حركة خروج ودخول شريك، المقدرة بـ60 ديناراً لكل منهما.
نقل توثيق محررات الشركات إلى السجل التجاري يوفر نحو 10% من رسوم التوثيق
ونظمت التعديلات الأخيرة على قانون الشركات إجراءات التوثيق بإلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري في «التجارة»، بما يتيح للشركات الاكتفاء بتوثيق الإجراءات في الوزارة دون إعادة توثيقها في «العدل»، ويوفر نحو 10 في المئة من قيمة الرسوم التي كانت تحصلها «العدل» على المعاملة.
