أعلن رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق اليوم الاثنين تحقيق البنك أرباحاً صافية بلغت 523.4 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار أميركي، في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 6.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ربحية السهم ترتفع إلى 27.56 فلساً وصافي إيرادات التمويل يقترب من مليار دينار بنمو سنوي 4.8%
وقال المرزوق، في بيان صحفي، إن ربحية السهم بلغت 27.56 فلساً للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5.4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن صافي إيرادات التمويل ارتفع حتى نهاية الربع الثالث ليصل إلى 989.5 مليون دينار، أي نحو 3.2 مليارات دولار، بنسبة نمو بلغت 4.8% على أساس سنوي.
نمو إيرادات التشغيل وخفض المصروفات يحسّنان نسبة التكلفة إلى الإيراد إلى 30.8% مقابل 33.9%
وأوضح أن إجمالي إيرادات التشغيل ارتفع حتى نهاية الربع الثالث، مدعوماً بنمو جميع الأنشطة الرئيسية، ليبلغ 1.4 مليار دينار، أي نحو 4.6 مليارات دولار، بنسبة نمو بلغت 6.7% على أساس سنوي، مبيناً أن إجمالي مصروفات التشغيل انخفض بنسبة 3% نتيجة لضبط المصروفات وترشيد النفقات.
وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع إلى نحو مليار دينار، أي ما يقارب 3.3 مليارات دولار، محققاً نمواً بنسبة 11.7%، لتتحسن نتيجة لذلك نسبة التكلفة إلى الإيراد إلى 30.8% حتى نهاية الربع الثالث مقارنة بـ33.9% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
مديني التمويل عند 23.4 مليار دينار وإجمالي الموجودات 43.8 ملياراً وكفاية رأس المال 17.22%
وأشار المرزوق إلى أن رصيد مديني التمويل بلغ 23.4 مليار دينار، أي نحو 77.2 مليار دولار، في نهاية الربع الثالث بنسبة نمو 7.5% مقارنة بنهاية العام السابق، فيما بلغ إجمالي الموجودات 43.8 مليار دينار، أي نحو 144.5 مليار دولار، بنسبة نمو 2.4%.
وبيّن أن إجمالي حقوق المساهمين بلغ 5.7 مليارات دينار، أي نحو 18.8 مليار دولار، في حين بلغ رصيد حسابات المودعين نحو 22.7 مليار دينار، أي ما يقارب 74.9 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 7.8% مقارنة بنهاية العام الماضي، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.22%.
قوانين التمويل العقاري والصكوك والاقتراض عوامل إيجابية لتعزيز نمو القطاع الخاص والمؤسسات المالية
وذكر أن مواصلة البنك تحقيق أداء قوي تؤكد نجاح الاستراتيجية الموضوعة والقدرة على تحقيق نمو مستدام ومتوازن، لافتاً إلى أن الخطوات التشريعية والتنظيمية الداعمة للنشاط الاقتصادي والمالي، مثل قانون التمويل العقاري وقانون الصكوك وقبله قانون الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة وقانون التمويل والسيولة، تمثل عوامل إيجابية لتعزيز قدرة القطاع الخاص والمؤسسات المالية على النمو والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
الشملان: تنوع مصادر الإيرادات والانتشار في 10 دول بأكثر من 600 فرع يدعمان استقرار الأداء
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان إن الأداء القوي الذي حققه البنك وما صاحبه من نمو في الأرباح يؤكد الكفاءة التشغيلية ومتانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق نتائج قوية ومستدامة رغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والكويت.
وأضاف الشملان أن تنوع مصادر الإيرادات والتوزيع الجغرافي لأعمال المجموعة، التي تمتد إلى 10 دول حول العالم بشبكة فروع تزيد على 600 فرع، يمثل أحد العوامل الداعمة لاستقرار الأداء وتعزيز الإيرادات، إلى جانب استمرار البنك في تطوير قدراته التمويلية والائتمانية وتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.