وافقت الكويت، بموجب مرسوم بقانون نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، الموقعة في باريس في 22 يونيو الماضي، بهدف تعزيز الشفافية الضريبية الدولية وتطوير تبادل المعلومات تلقائياً بين السلطات الضريبية، على أن يعمل به من تاريخ نشره.
وصول السلطات الضريبية إلى معلومات التوزيع العالمي لدخل الشركات متعددة الجنسيات
وتستهدف الاتفاقية تمكين السلطات الضريبية من الوصول إلى معلومات تتعلق بالتوزيع العالمي لدخل مجموعات الشركات متعددة الجنسيات والضرائب المدفوعة، إلى جانب مؤشرات عن مواقع أنشطتها الاقتصادية في مختلف الولايات القضائية التي تعمل فيها، بما يدعم تحليل المخاطر الضريبية وتحسين كفاءة الرقابة.
وتنظم الاتفاقية آلية التبادل التلقائي السنوي للتقارير بين السلطات المختصة، وفق ضوابط تشمل نطاق المعلومات المتبادلة ومواعيد إرسالها ووسائل نقلها إلكترونياً باستخدام معايير موحدة للتشفير.
مهلة 18 شهراً للتبادل الأول و15 شهراً للتبادلات اللاحقة
وحددت الاتفاقية مهلة لا تتجاوز 18 شهراً من نهاية السنة المالية المعنية لإجراء التبادل الأول للتقارير، فيما لا تتجاوز المهلة في التبادلات اللاحقة 15 شهراً من نهاية السنة المالية للمجموعة متعددة الجنسيات.
سرية المعلومات المتبادلة وقصر استخدامها على تقييم مخاطر التسعير التحويلي
وشددت الاتفاقية على إخضاع جميع المعلومات المتبادلة لقواعد السرية والحماية وقصر استخدامها على الأغراض المصرح بها، وفي مقدمتها تقييم مخاطر التسعير التحويلي وتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، فضلاً عن التحليلات الاقتصادية والإحصائية عند الاقتضاء.
وأكدت أن التقارير المتبادلة لا تمثل بمفردها دليلاً قاطعاً على ملاءمة أسعار التحويل أو عدم ملاءمتها، ولا يجوز الاستناد إليها وحدها لإجراء تعديلات على التسعير التحويلي، مع إمكانية استخدامها أساساً لمزيد من الاستيضاحات خلال الفحص والتدقيق الضريبي.
وتتضمن الاتفاقية، الواقعة في 9 مواد، آليات للتعامل مع الأخطاء وحالات عدم الامتثال وإجراء المشاورات بين السلطات المختصة، وإتاحة تعليق تبادل المعلومات مؤقتاً في حالات عدم الامتثال الجسيم.
