ضبطت مباحث التزوير وافداً وعدداً من شركائه في منطقة الفروانية، بتهمة تزوير عقود إيجار شقق سكنية وبيعها على وافدين لتمكينهم من تغيير عناوينهم السكنية مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل الضبط
وردت معلومات إلى مباحث التزوير عن نشاط المتهم، فجرى التحري عنه ثم مداهمة محل إقامته في الفروانية، حيث عُثر بحوزته على عدد من عقود الإيجار المزورة. وأسفرت التحريات عن القبض على شركائه الذين يمارسون النشاط نفسه مقابل المال.
طريقة عمل الشبكة
بحسب ما نُشر، كان المتهم يزوّر عقود إيجار لشقق سكنية ثم يبيعها لوافدين يحتاجون إلى إثبات سكن جديد، ليستخدموها في تعديل عناوينهم لدى الجهات الرسمية دون أن يكونوا مستأجرين فعليين لتلك الشقق.
الإجراءات القانونية
- تسجيل قضية تزوير بحق المتهمين
- التحفظ على العقود المزورة المضبوطة
- إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات
لماذا يُعد العنوان السكني مهماً؟
العنوان المسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية يرتبط بالبطاقة المدنية وبعدد من المعاملات الحكومية، ولذلك تشترط الجهات المختصة تقديم مستندات سكن صحيحة عند تغييره، وفي مقدمتها عقد إيجار ساري المفعول.
أثر العقود المزورة
تسجيل عناوين وهمية يربك قواعد البيانات الرسمية، وقد يضع أصحاب العقارات أمام مسؤوليات عن أشخاص لا يقيمون في عقاراتهم أصلاً، كما يعرّض من يشتري العقد المزور للمساءلة القانونية لأنه استخدم محرراً مزوراً.
المشتري شريك في المخالفة
شراء عقد إيجار مزور أو استخدامه أمام جهة رسمية ليس أمراً بسيطاً، فقانون الجزاء يعاقب على استعمال المحرر المزور كما يعاقب على تزويره. ولم يُعلن حتى الآن ما إذا كانت التحقيقات ستشمل من اشتروا العقود.
نصائح للمستأجرين وأصحاب العقارات
- إبرام عقود الإيجار مباشرة مع المالك أو مكتب عقاري مرخص
- التأكد من توقيع المالك وختمه على العقد
- مراجعة العناوين المسجلة على العقار لدى المعلومات المدنية بشكل دوري
- الإبلاغ عن أي عرض لبيع عقود إيجار دون سكن فعلي
كيف تكشف الجهات هذه العقود؟
يمكن للجهات المختصة مطابقة بيانات العقد مع بيانات العقار ومالكه، وعند ملاحظة تسجيل أعداد كبيرة على وحدة واحدة أو عقود لا تتطابق مع سجلات المالك قد تُحال الحالات إلى الجهات الأمنية للتحري، وهو ما يجعل هذا النوع من التزوير قابلاً للكشف مع مرور الوقت.
جهود متواصلة ضد التزوير
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة قضايا تزوير تتعامل معها الأجهزة الأمنية والقضائية، ومنها حكم صدر مؤخراً بحبس متهم سبع سنوات بعد إدانته بتزوير مستندات للحصول على الجنسية، ما يشير إلى تشدد في التعامل مع تزوير المستندات الرسمية.
دور المعلومات المدنية
تتيح الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمات إلكترونية متزايدة عبر تطبيق «سهل»، ومنها خدمة إلغاء بيانات المبنى التي أُطلقت أخيراً، وهي خدمات تساعد أصحاب العقارات على ضبط السجلات المرتبطة بعقاراتهم.
ما لم يُعلن بعد
لم تُكشف أعداد العقود المزورة المضبوطة، ولا عدد الشركاء وجنسياتهم، ولا المبالغ التي كانت تُدفع مقابل كل عقد.
المرحلة المقبلة
يُنتظر أن تستكمل جهات التحقيق استجواب المتهمين وتتبع العقود التي بيعت، تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.