قضت المحكمة الدستورية، في غرفة المشورة برئاسة المستشار عادل البحوه، بعدم قبول الطعن المباشر المقدم من شركة عقارية لإدارة أملاك الغير بعدم دستورية قانون تنظيم الوكالة العقارية ولائحته التنفيذية، مع مصادرة الكفالة.
أسباب الطعن: الإخلال بالمساواة وتقييد حرية التعاقد والتطبيق بأثر رجعي
وأقامت الشركة طعنها على أساس أن القانون يتضمن إخلالاً بمبدأ المساواة وتقييداً لحرية التعاقد وتجاوزاً على حق الملكية، فضلاً عن تطبيق أحكامه بأثر رجعي، إثر حظره الوكالات العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء وإلزام أطراف الوكالات القائمة بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة قانوناً.
حجية مطلقة لقرارات المحكمة في المسائل الدستورية التي سبق أن حسمتها
وأكدت المحكمة أن الطعن استند في مجمله إلى أسباب سبق أن تناولتها في قرار صدر في يونيو من العام الماضي بشأن القانون ذاته وانتهت فيه إلى عدم قبول الطعن، موضحة أن إعادة طرح الأسباب نفسها تمثل منازعة في مسألة دستورية سبق الفصل فيها.
وشددت على أن الرقابة الدستورية تقتصر على التحقق من مطابقة التشريعات لأحكام الدستور، ولا تمتد إلى بحث ملاءمة التشريع أو أوجه القصور التي قد تظهر عند تطبيقه.
الطعن على اللائحة التنفيذية مسألة مشروعية تختص بها الدائرة الإدارية
وأوضحت المحكمة أن الطعن على مواد اللائحة التنفيذية بدعوى مخالفتها للقانون أو صدورها بعد انقضاء الميعاد المحدد يتعلق بمشروعية القرار، وهي مسألة تختص بنظرها الدائرة الإدارية، ولا تدخل ضمن الرقابة الدستورية ما لم يقم تعارض بين نص في اللائحة وأحكام الدستور، لتنتهي إلى عدم توافر الجدية اللازمة لقبول الطعن.
