قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن يعمل موظفاً في أحد البنوك لمدة 10 سنوات، وتغريمه وإلزامه برد مبلغ 550 ألف دينار، بعد إدانته بالاستيلاء على 183 ألف دينار من أموال العملاء وغسل الأموال والتزوير
المتهم استغل وظيفته وأوهم المقترضين بوجود رسوم مالية مستحقة عليهم
وتتلخص الواقعة في استغلال المتهم وظيفته بإيهام عدد من المقترضين بوجود رسوم مالية مستحقة عليهم، ثم الاستيلاء على المبالغ التي دفعوها.
تحويل الأموال إلى حسابات وافدين احتفظ ببطاقاتهم المدنية المنتهية وبعضهم خارج البلاد
وكان المتهم يحول المبالغ المستولى عليها إلى حسابات وافدين يحتفظ ببطاقاتهم المدنية المنتهية، ومن بينهم أشخاص موجودون خارج البلاد، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.
تحريات أمن الدولة وتدقيق الإدارة القانونية في البنك كشفا العمليات المشبوهة
وكشفت القضية عقب تحريات جهاز أمن الدولة وتدقيق الإدارة القانونية في البنك، حيث جرى رصد المخالفات والعمليات المالية المشبوهة التي قادت إلى كشف الواقعة وإحالة المتهم إلى القضاء.
