قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي وعضوية القاضيين بدر الشهاب وإبراهيم خريبط وأمانة سر محمد مال الله، بحبس وافدَين 7 سنوات وتغريم كل منهما 5520 ديناراً، وتغريم شركتين 50 ألف دينار، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية ومصادرة الأموال، وببراءة مواطن ومصري من التهم المسندة إليهما.
تهريب الأموال عبر شركتين ومواقع عملات رقمية وتطبيقات لتجنب رقابة البنك المركزي
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الاستيلاء على أموال مستخدمي مواقع وهمية لشركات اتصالات وجهات حكومية، وتهريب الأموال إلى دولة أخرى عبر الشركتين وعبر مواقع عملات رقمية وتطبيقات في مصر، لتجنب مساءلة البنك المركزي.
